وعنه رواية أخرى: أنه يقتل، ثم يصلب مقتولا، فإن قتلوا ولم يأخذوا المال، قتلهم الإمام حدا، وإن عفا الأولياء عنهم، لم يلتفت إلى قولهم، فإن أخذوا مالا لمسلم أو ذمي، والمأخوذ لو قسم على جماعتهم أصاب كل واحد عشرة دراهم فصاعدا، أو ما قيمته ذلك، قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف، فإن أخذوا قبل أن يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا، حبسهم الإمام PageV06P211 # حتى يحدثوا توبة، أو يموتوا، فهذه صفة النفي عنده.
وقال مالك: إذا المحاربون فعل الإمام فيهم ما يراه ويجتهد فيه، فمن كان منهم ذا رأي وقوة، قتل، ومن كان ذا جلد وقوة، قطعه من خلاف، ومن كان منهم لا رأي له ولا قوة، نفاه.
وفي الجملة عنده: أنه يجوز قتلهم وقطعهم وصلبهم وإن لم يقتلوا، ولم يأخذوا مالا على ما يراه أردع لهم ولأمثالهم، وصفة النفي عنده: أن يخرجوا من البلد الذي كانوا فيه إلى غيره، ويحبسوا فيه.
ووقت الصلب عنده لمن رأى الإمام أن يجمع بين صلبه وقتله: أن يصلب حيا، ويقتل.
وكيفية الصلب في مذهبه كمذهب أبي حنيفة.
وصفة النفي عند الشافعي: أن يطلبوا إذا هربوا ليقام عليهم الحد إن أتوا حدا، وعند بعض أصحاب الشافعي: أنه يصلب حيا، ثم يقتل، والأصح عندهم كمذهبنا، والله أعلم (¬1).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان من المحاربين قد قتل، فإنه يقتله الإمام حدا، لا يجوز العفو عنه بحال، بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، حتى لو كان المقتول غير مكافىء للقاتل -كما تقدم (¬2) -.
قال شيخ الإسلام: فأما التمثيل في القتل، فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال عمران بن حصين - رضي الله عنه -: ما خطبنا PageV06P212 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبة إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة (¬1)، حتى الكفار إذا قتلناهم، فإنا لا نمثل بهم بعد القتل، فلا نجدع أنفهم وآذانهم، ولا نبقر بطونهم، إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا، فنفعل بهم مثلما فعلوا، والترك أفضل كما قال الله -تعالى-: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} [النحل: 126].
وفي "صحيح مسلم" عن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه -، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث أميرا على سرية جيش، أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول: "اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا" (¬2)، والله -تعالى- الموفق. PageV06P213