وفي "صحيح ابن حبان" من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: أن رجلا كان به جراحة، فأتى قرنا له، فأخذ مشقصا، فذبح به نفسه، فلم يصل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
القرن -بفتح القاف والراء: جعبة النشاب، والمشقص -بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح القاف-: سهم فيه نصل عريض، وقيل: هو PageV06P189 # النصل وحده، وقيل: سهم فيه نصل طويل، وقيل: هو ما طال وعرض من النصال (¬1).
وفي "الصحيحين"، وغيرهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تردى من جبل، فقتل نفسه، فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا" (¬2).
قوله: "تردى"؛ أي: رمى نفسه من الجبل أو غيره، فهلك، وقوله: "يتوجأ" -مهموزا-؛ أي: يضرب بها نفسه (¬3).
وفي البخاري عنه: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذي يخنق نفسه، يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار، والذي يقتحم يقتحم في النار" (¬4).
تنبيه:
من قتل نفسه خطأ، وجبت الكفارة في ماله، وبهذا قال الشافعي.
قال أبو حنيفة: لا تجب؛ لأن ضمان نفسه لا يجب، فلم تجب الكفارة به؛ كقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم.
ووجه الأول: عموم قوله -تعالى-: {ومن قنل مؤمنا خطا فتحرير رقبة PageV06P190 # مؤمنة} [النساء: 92]، ولأنه آدمي مؤمن مقتول خطأ، فوجبت الكفارة على قاتله، كما لو قتله غيره.
قال الإمام الموفق: وقول أبي حنيفة أقرب إلى الصواب؛ فإن عامر بن الأكوع قتل نفسه خطأ، فلم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه بكفارة، فأما قوله -تعالى-: {ومن قتل مؤمنا خطأ} [النساء: 92]، فإنما أريد بها إذا قتل غيره؛ بدليل قوله -تعالى-: {ودية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92]، وقاتل نفسه لا تجب فيه دية؛ بدليل قتل عامر بن الأكوع.
وأما إن قتل نفسه عمدا، فلا كفارة؛ لأن معتمد المذهب أنه لا كفارة بقتل العمد العدوان، وبه قال الثوري، ومالك، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي.
وعن الإمام أحمد رواية أخرى: تجب في العمد الكفارة، وحكي عن الزهري، وهو قول الشافعي، واحتج له بحديث واثلة بن الأسقع، قال: أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - بصاحب لنا قد أوجب بالقتل، فقال: "اعتقوا عنه رقبة يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار" (¬1).
قالوا: ولأنها إذا وجبت في قتل الخطأ، ففي العمد أولى؛ لأنه أعظم جرما، وحاجته إلى تكفير ذنبه أعظم.
ولنا: مفهوم قوله -تعالى-: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92]، ثم ذكر قتل العمد، فلم يوجب فيه كفارة، وجعل جزاءه جهنم، فمفهومه أنه لا كفارة. PageV06P191
وروي أن سويد بن الصامت قتل رجلا، فأوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - القود، ولم يوجب كفارة، وعمر [و] بن أمية الضمري قتل رجلين كانا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، فوداهما النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يأمره بكفارة؛ لأنه فعل يوجب القتل، فلا يوجب الكفارة، كزنى المحصن، وحديث واثلة يحتمل أنه كان خطأ، وسماه موجبا؛ أي: فوت النفس بالقتل، ويحتمل أنه كان شبه عمد، ويحتمل أنه أمرهم بالإعتاق تبرعا، وكذلك أمره غير القاتل بالإعتاق، وما ذكروه من المعنى لا يصح؛ لأنها وجبت في الخطأ لتمحو إثمه، لكونه لا يخلو من تفريط، فلا يلزم من ذلك إيجابها في موضع عظم الإثم فيه بحيث لا يرتفع بها، وأما شبه العمد، فتجب فيه الكفارة بلا خلاف في المذهب (¬2).