وإن كان الدفع عن ماله، فهذا لا يجب عليه، رواية واحدة؛ لأنه ليس فيه من المحذور ما في النفس، لأن المال لا حرمة له كحرمة النفس، فلا يجب عليه أن يقتل النفس بسبب المال؛ لأنه ربما يمكن دفع الصائل بدون القتال، ولا يأمن المقاتل أن يقتل، ومع ذلك يجوز له قتال الصائل؛ لاعتدائه عليه.
قال شيخ الإسلام حفيد المجد بن تيمية -قدس الله روحه-: لا يجب على الإنسان الدفع عن ماله، قال -تعالى-: {وبشر المخبتين} [الحج: 34]، قال عمر [و] بن أوس: هم الذين لا يظلمون إذا ظلموا (¬3)، فينبغي الصبر على الظالم، وألا يبغي عليه، قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: لو بغى PageV06P179 # جبل على جبل، لجعل الله -تعالى- الباغي منهما دكا (¬1)، ومن ذا قول الشاعر:
[من الطويل]
قضى الله أن البغي يصرع أهله ... وأن على الباغي تدور الدوائر (¬2)
ويشهد لهذا قوله -تعالى-: {إنما بغيكم على أنفسكم} [يونس: 23].
الثاني: ذكر البدر العيني في "شرح البخاري" تحت قوله - صلى الله عليه وسلم - من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: "من قتل دون ماله فهو شهيد": فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلا، أو كثيرا؛ لعموم الحديث.
قال: وهذا قول جماهير العلماء، وقال بعض أصحاب مالك: لا يجوز إذا طلب شيئا يسيرا؛ كالثوب والطعام، قال: وهذا ليس بشيء، والصواب ما قاله الجماهير.
قال: وأما المدافعة عن الحريم، فواجبة بلا خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا.
والمدافعة عن المال جائزة واجبة، قال: وفيه أن القاصد إذا قتل، لا دية له، ولا قصاص، وأن الدافع إذا قتل يكون شهيدا.
وقال الإمام الحافظ الترمذي: وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله. وقال الإمام ابن المبارك: يقاتل ولو على درهمين (¬3). PageV06P180
وقال ابن المهلب: وكذلك في كل من قاتل على ما يحل له القتال عليه من أهل ودين، فهو كمن قاتل دون نفسه وماله، فلا دية عليه، ولا تبعة، ومن أخذ في ذلك بالرخصة، وأسلم المال والأهل والنفس، فأمره إلى الله -تعالى-، والله يعذره ويأجره، ومن أخذ في ذلك بالشدة، وقتل كانت له الشهادة.
وقال الإمام ابن المنذر: روينا عن جماعة من أهل العلم: أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم، وقد أخذ ابن عمر لصا في داره، فأصلت عليه السيف، قال سالم: لولا أنا حلنا بينه وبينه، لضربه به (¬1).
وقال النخعي: إذا خفت أن يبدأك اللص، فابدأه.
وقال الحسن: إذا طرق اللص بالسلاح، فاقتله.
وسئل الإمام مالك عن القوم يكونون في السفر، فتلقاهم اللصوص، قال: يقاتلونهم ولو على دانق.
وقال عبد الملك: إن قدر أن يمتنع من اللصوص، فلا يعطهم شيئا.
وقال الإمام أحمد: إذا كان اللص مقبلا، فادفعه؛ يعني: ولو بالقتل، وإن كان موليا، فلا تقتله.
وعن إسحاق مثله.
وقال الإمام أبو حنيفة في رجل دخل على رجل ليلا للسرقة، ثم خرج بالسرقة من الدار، فأتبعه الرجل فقتله: لا شيء عليه.
وقال الإمام الشافعي: من أريد ماله في مصر أو في صحراء، أو أريد حريمه، فالاختيار له أن يكله، أو يستغيث، فإن منع أو امتنع، لم يكن له PageV06P181 # قتاله، فإن أبى أن يمتنع من قتله من أراد قتله، فله أن يدفعه عن نفسه وعن ماله، وليس له عمد قتله، فإذا لم يمتنع، فقاتله فقتله، فلا عقل فيه، ولا قود، ولا كفارة (¬1).