تنبيهات:
الأول: أشار الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- بمضمون هذا الحديث إلى قاعدة فقهية، وهي حكم الصائل، فكل من صال على نفسه أو PageV06P176 # نسائه أو ولده أو ماله، ولو قل، سواء كان الصائل بهيمة أو آدميا، ولو غير مكلف، أو صبيا أو مجنونا، في منزله أو غيره، ولو متلصصا، ولم يخف أن يبدره الصائل بالقتل، دفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن اندفع بالقول، لم يكن له ضربه، كان لم يندفع بالقول، فله ضربه بأسهل ما يظن أن يندفع به، فإن ظن أنه يندفع بضرب عصا، لم يكن له ضربه بحديد، وإن ولى هاربا، لم يكن له قتله، ولا اتباعه، وإن ضربه فعطله، لم يكن له أن يثني عليه، وهكذا من فعل الأسهل فالأسهل (¬1).
قال في "شرح المحرر": الصول والصيال: قصد الإنسان بما لا يحل له من تلف نفسه أو طرفه أو ماله، أو هتك عورته، وأصل الصول: الاستطالة والتغلب.
وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه"، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "فاقتله"، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد"، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار" (¬2) ورواه الإمام أحمد، وفيه: أنه قال له: "لولا أنشده الله"، قال: فإن أبى علي؟ قال: "فاقتله" (¬3).
وقال في حديث عمران بن حصين هذا: لم يوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - الضمان في ذلك، وقد ذهبت ثنيتاه بفعله؛ لأنه كان دافعا عن نفسه، وشبهه في ذلك بالفحل. PageV06P177
قال: وقد روي أن جارية خرجت من المدينة تحتطب، فتبعها رجل، فراودها عن نفسها، فرمته بفهر، فقتلته، فرفع ذلك إلى عمر، فقال: هذا قتيل الله، والله لا يودى أبدا (¬1).
ومعنى قتيل الله: أن الله أباح قتله، ولأنه إتلاف بدفع مباح، فوجب أن يسقط ضمانه، كالعادل إذا قتل الباغي، فإن قتل الدافع، فهو شهيد؛ لما روي عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من قتل دون دمه، فهو شهيد، ومن قتل دون ماله، فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، فهو شهيد" رواه أبو داود، والترمذي، وصححه (¬2)، ومن حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل دون ماله، فهو شهيد" رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وصححه (¬3).
فإن كان الدفع عن حرمته مثل أن يجد رجلا مع امرأته أو ابنته أو أخته يزني بها، أو مع ابنه يلوط به، فدفعه واجب عليه، رواية واحدة؛ لأنه قد اجتمع فيه حق لله -تعالى-، وهو منعه عن الفاحشة، وحق لنفسه بالمنع عن أهله، فلا يسعه إضاعة هذه الحقوق؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في غير هذه الصورة، ففيها أولى أن يجب.
وإن كان الدفع عن نفسه؛ مثل من قصد قتله أو قطع عضو من أعضائه، ففي وجوبه روايتان:
إحداهما: يجب؛ لقوله -تعالى-: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة: 195]، PageV06P178 # وكما يحرم عليه قتل نفسه، يحرم عليه إباحة دمه.
والثانية: يجوز ولا يجب، بل يستحب، لقوله -تعالى- في قصة ابني آدم: {لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك} [المائدة: 28]، فهذا يدل على أنه ترك قتله مع القدرة عليه (¬1).
وقد روى ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم؟ القاتل في النار، والمقتول في الجنة" رواه الإمام أحمد (¬2)، ولأن عثمان - رضي الله عنه - ترك القتال على من بغى عليه مع القدرة عليه، ومنع غيره عن قتالهم، وصبر على ذلك، ولو لم يجز، لأنكر الصحابة عليه ذلك.