وقال القاضي: معناه: أن يصالح الأولياء عن دم العمد إلى الدية.
والأول أولى؛ لأن العمد يستغنى عنه بذكر العمد.
وممن قال: لا تحمل العاقلة الصلح: ابن عباس، والزهري، والشعبي، والثوري، والليث، والشافعي، وقد ذكرنا حديث ابن عباس في ذلك (¬1).
وأما ما دون ثلث الدية، فقال بأن العاقلة لا تحمله: سعيد بن المسيب، وعطاء، ومالك، وإسحاق.
وقال الزهري: لا تحمل الثلث -أيضا-.
وقال الثوري، وأبو حنيفة: تحمل السن، والموضحة، وما فوقها، واحتج بالغرة في الجنين على العاقلة، وقيمتها نصف عشر الدية، ولا تحمل ما دون ذلك.
والصحيح عند الشافعية: أنها تحمل الكثير والقليل، كالجاني في العمد.
ولنا: ما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنه قضى في الدية ألا يحمل منها شيء، حتى تبلغ المأمومة، ولأن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني؛ لأنه موجب جنايته، وبدل متلفه، فكان عليه كسائر المتلفات والجنايات، وإنما خولف في الثلث تخفيفا من الجاني، لكونه كثيرا، فيجحف به، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "الثلث كثير" (¬2).
فأما دية الجنين، فلا تحملها العاقلة إلا إذا مات مع أمه من الضربة؛ PageV06P167 # لكون ديتهما جميعا توجب جناية تزيد على الثلث، وإن سلمنا وجوبها على العاقلة، فلأنها دية كاملة (¬1).
الرابع: تحمل العاقلة دية المرأة اتفاقا، وتحمل من جراحها ما بلغ ثلث دية الرجل، كأنفها، فأما ما دون ذلك، كيدها، فلا تحمله العاقلة، وكذلك الحكم في دية الكتابي، ولا تحمل دية المجوسي؛ لأنها دون ثلث الدية (¬2).
تتمة:
ما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين، في آخر كل سنة ثلثه إن كان دية كاملة، كدية النفس، أو طرف كأنف، وإن كان الثلث، كدية المأمومة، وجب في آخر السنة الأولى، وإن كان نصف الدية الكاملة، كدية اليد، ودية المرأة، والكتابي، أو ثلثيها، كدية المنخرين وجب الثلث في آخر السنة الأولى، والباقي في آخر السنة الثانية، وإن كان أكثر من دية، مثل أن ذهب سمع إنسان وبصره بجناية واحدة، ففي ست سنين، في كل سنة ثلث (¬3).
والحاصل: لا يزاد في كل حول على ثلث دية من جناية واحدة، لكن اختلف القائلون بالتقدير، فقال بعضهم: يتكرر الواجب في الأحوال الثلاثة، فيكون الواجب على الغني فيها دينارا ونصفا، وعلى المتوسط ثلاثة أرباع دينار، وقال بعضهم: لا يتكرر، ويعتبر الغنى والتوسط عند رأس الحول (¬4)، والله أعلم. PageV06P168
(ف) لما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن دية جنين المضروبة غرة، وديتها هي على عاقلتها، (قام حمل بن) مالك بن (النابغة) وهو -بفتح الحاء المهملة وتخفيف الميم المفتوحة- والنابغة: -بالنون، وكسر الموحدة بعدها غين معجمة-، واشتهر بجده النابغة، وهو النابغة بن جابر بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن كبير -بالموحدة- من نسل مدركة بن إلياس، عده مسلم من الصحابة المدنيين، وعده غيره من البصريين؛ لأنه نزل بالبصرة، وله بها دار، ويكنى: أبا نضلة -بفتح النون وسكون الضاد المعجمة-، أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (¬1).
وقد وقع في "المبهمات" لابن بشكوال عن الحافظ عبد الغني: أن القائل في هذا الحديث ما قال هو مسروح، بناء على أن الضاربة أم عفيف بنت مسروح (¬2)، وما في "الصحيحين"، بل أخرجه الجماعة أصح، ويحتمل على بعد أن يكون كل منهما قال ذلك، فقد أخرج أبو داود، والنسائي من حدي اثبن عباس؛ أن حمل بن النابغة قال لعمر لما سأل عن قضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى، الحديث، وفيه: فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد PageV06P169 # نبت شعره، فقال أبو [القاتلة] (¬1): إنه كاذب، والله ما استهل، الحديث (¬2) (الهذلي)، -منسوب إلى هذيل-.