الثاني: اختلفوا فيما تحمله العاقلة، هل هو مقدر أو لا؟ فمعتمد مذهبنا: أن ما يحمل كل واحد من العاقلة غير مقدر، ويرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، فيحمل كل إنسان ما يسهل عليه ولا يشق، بل يحمل كل واحد على قدر ما يطيق، وهذا مذهب مالك؛ لأن التقدير إنما يثبت بالتوقيف لا بالرأي والتحكم، ولا نص من الشارع في هذه المسألة، فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات.
وعن الإمام أحمد رواية ثانية: أنه يفرض على الموسر نصف مثقال؛ لأنه أقل مالك يتقدر في الزكاة، فكان معتبرا بها، وعلى المتوسط ربع مثقال؛ PageV06P164 # لأن ما دون ذلك تافه، لكون اليد لا تقطع به، بدليل قول عائشة - رضي الله عنها -: لا تقطع في الشيء التافه، وما دون ربع دينار لا قطع فيه، وهذا اختيار أبي بكر، وهو مذهب الشافعي، وعندهم: الغني: من ملك آخر السنة فاضلا عن حاجته عشرين دينارا، والمتوسط: من ملك دونها.
وقال أبو حنيفة: أكثر ما يجعل على الواحد أربعة دراهم، وليس لأقله حد؛ لأن ذلك يجب على سبيل المواساة للقرابة، فلم يتعذر أقله، كالنفقة، قال: ويسوى بين الغني والمتوسط لذلك (¬1).
الثالث: فيما تحمله العاقلة: قال علماؤنا: لا تحمل العاقلة عمدا محضا، ولو لم يجب فيه القصاص، كالجائفة، ولا عبدا قتل عمدا أو خطأ، ولا طرفه ولا جنايته، ولا قيمة دابة، ولا صلح إنكار، ولا تحمل اعترافا، بأن يقر على نفسه بجناية خطأ، أو شبه عمد توجب ثلث الدية فأكثر إن لم تصدقه العاقلة، ولا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية الكاملة، وهي دية الحر الذكر المسلم، إلا غرة جنين مات مع أمه بجناية واحدة، أو بعد موتها لا قبلها، لنقصه عن الثلث (¬2).
أما ما يجب فيه القصاص، فلا خلاف بين العلماء أن العاقلة لا تحمله، وأكثر أهل العلم على أنها لا تحمل العمد بحال، وحكي عن مالك: أنها تحمل الجنايات التي لا قصاص فيها، كالمأمومة والجائفة، وهذا قول قتادة؛ لأنها جناية لا قصاص فيها، فأشبهت جناية الخطأ.
ولنا: ما روى ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: لا تحمل العاقلة PageV06P165 # عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، روي عنه مرفوعا وموقوفا (¬1)، ولم يعرف له في الصحابة مخالف، فيكون إجماعا، ولأن حمل العاقلة إنما ثبت في الخطأ، لكون الجاني معذورا، تخفيفا عنه، ومواساة له، والعامد غير المعذور، فلا يستحق المواساة ولا التخفيف، فلم يوجد فيه المقتضي، وبهذا فارق العمد الخطأ (¬2).
وأما العبد، فوافق على عدم تحمل العاقلة له: الشعبي، والثوري، ومكحول، والنخعي، ومالك، والليث، وابن أبي ليلى، وإسحاق،
وأبو ثور.
وقال عطاء، والزهري، وحماد، وأبو حنيفة: تحمل العاقلة، وهو الأصح في مذهب الشافعي، قالوا: لأنه آدمي يجب بقتله القصاص والكفارة، فحملت العاقلة بدله، كالحر.
ووافقنا أبو حنيفة في دية أطرافه، فلم يحملها للعاقلة، وعند الشافعية: بلى، ولنا: على المذهب حديث ابن عباس المار، ولأن الواجب فيه قيمته، وتختلف باختلاف صفاته، فلم تحمله العاقلة، كسائر القيم، ثم إن قياسه في مقابلة نص، فوجب طرحه والاعتماد على النص (¬3).
واختلف علماؤنا في الصلح، فقدم في "الشرح": أن معناه: أن يدعي عليه القتل، فينكره، ويصالح المدعي على مال، فلا تحمله العاقلة؛ لأنه مال ثبت بمصالحته واختياره، فلم تحمله العاقلة، كالذي ثبت باعترافه. PageV06P166