وذهب الجمهور إلى أن دية الذمي في العمد والخطأ واحد، لعموم الأخبار (¬1)، والله أعلم.
والعاقلة التي تحمل الدية عن الجاني، سواء كان الجاني ذكرا أو أنثى: ذكور عصبته نسبا وولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، صحيحهم ومريضهم، ولو هرما وزمنا وأعمى، ومنهم عمود نسبه آباؤه وأبناؤه، ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب، عقلوا، وليس منهم الإخوة لأم، ولا سائر ذوي الأرحام، ولا الزوج، ولا الولي من أسفل، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، لما روى عمرو به. شعيب عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت، فعقلها بين ورثتها، رواه أبو داود (¬2).
ولأنهم عصبة، فأشبهوا سائر العصبات، يحققه أن العقل موضوع على التناصر، وهم من أهله.
وعن الإمام أحمد رواية ثانية: أن الآباء والأبناء ليسوا من العاقلة، وهو قول الشافعي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بدية المرأة على عاقلتها (¬3)، (وورثها)؛ أي: المرأة (ولدها ومن معهم)؛ أي: مع ولدها من بقية الورثة دون عصبتها الذين هم عاقلتها.
وفي رواية: ثم ماتت القاتلة، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراثها لبنيها، والعقل على العصبة (¬4). PageV06P162
وفي رواية عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلتها، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقالت عاقلة المقتولة: ميراثها لنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ميراثها لزوجها وولدها" رواه أبو داود (¬1).
وإذا ثبت هذا في الأولاد، قسنا عليه الوالد؛ لأنه في معناه، ولأن مال ولده ووالده كماله، ولهذا لم تقبل شهادتهم له، ولا شهادته لهما، ووجب على كل واحد منهما الإنفاق على الآخر إذا كان محتاجا، والآخر موسرا، فلا يجب في ماله دية كما لا تجب في مال القاتل (¬2).
تنبيهات:
الأول: اختلفوا في ترتيب ما تحمله العاقلة، فقال أحمد، والشافعي: يبدأ بالأقرب فالأقرب، كعصبات في ميراث، لكن يؤخذ من بعيد لغيبة قريب، فإن اتسعت أموال الأقربين لها، لم يتجاوزهم، وإلا انتقل إلى من يليهم.
فعند الإمام أحمد: يبدأ بالآباء، فالأبناء، فالإخوة، فبنيهم، فالأعمام، فبنيهم، فأعمام الجد، فبنيهم كذلك، فإذا انقرض ذو نسب، فعلى المولى المعتق، فعصباته، فإن كان المعتق امرأة، حمل عنها جناية عتيقها من يحمل جنايتها من عصباتها، ثم على مولى المولى، فعصباته الأقرب فالأقرب كالميراث، ولا يدخل الجاني في العاقلة، فلا يلزمه شيء مطلقا (¬3). PageV06P163
وقال الشافعي: إن اتسعت العاقلة، لم يلزم الجاني شيء، وإن لم تتسع العاقلة لها، لزمه.
وقال أبو حنيفة: هو كأحد العاقلة، يلزمه ما يلزم أحدهم.
واختلف أصحاب مالك عنه، فقال ابن القاسم كقول أبي حنيفة، وقال غيره: لا يجب على الجاني الدخول مع العاقلة.
وعلى معتمد مذهبنا: متى لم تتسع العاقلة لتحمل جميع الدية، انتقل باقي ذلك في بيت المالك، والأصل فيه حديث حويصة ومحيصة (¬1).
وعند الشافعي: الأقرب الإخوة فبنوهم وإن نزلوا، فالأعمام فبنوهم، ويقدم مدل بأبوين على مدل بأب كالإرث، وقال أبو حنيفة: القريب والبعيد في التحمل سواء، فيقسم على جميعهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل دية المقتول على عصبة القاتل (¬2).