الولائد، ومنه: "الوليد في الجنة" (¬1): الذي مات وهو طفل أو سقط (¬2).
(وقضى) - صلى الله عليه وسلم - (بدية المرأة على عاقلتها)، ودية المرأة نصف دية الرجل، ودية الحر الذكر المسلم مئة من الإبل، أو مئتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة من دراهم الإسلام التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل، فهذه الخمس أصول في الدية، لا حلل، فأيها أحضر من لزمته الدية، لزم الولي قبوله، ولم يكن له المطالبة بغيره، سواء كان من أهل ذلك النوع، أو لم يكن؛ لأنها أصول في قضاء الواجب، يجزىء واحد منها، فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه، كخصال الكفارة، وهذا قول عمر، وعطاء، وطاوس، والفقهاء السبعة، وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد بن عمرو بن حزم، وروي في كتابه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن: "وإن في النفس المؤمنة مئة من الإبل، وعلى أهل الورق ألف دينار" رواه النسائي (¬3).
وروى ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رجلا من بني عدي قتل، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفا، رواه أبو داود، وابن ماجه (¬4).
وروى الشعبي: أن عمر جعل على أهل الذهب ألف دينار (¬5). PageV06P159
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أن عمر قام خطيبا، فقال: ألا إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلة، رواه أبو داود (¬1).
ومعتمد المذهب: أن الحلل ليست أصلا، وقيل: بلى، لهذا الحديث.
وعن الإمام أحمد - رضي الله عنه -: أن الإبل هي الأصل خاصة، وهذا ظاهر كلام الخرقي، وذكره أبو الخطاب عن الإمام أحمد، وهو قول طاوس، والشافعي، وابن المنذر (¬2).
تنبيه:
دية الكتابي الذكر الحر نصف دية المسلم الحر إن كان ذميا، أو مستأمنا، أو معاهدا، ونساؤهم على النصف من دياتهم، وهو مذهب مالك -أيضا-.
وقال أبو حنيفة: دية اليهودي والنصراني والمجوسي كدية المسلم.
وقال الشافعي: دية النصراني أربعة آلاف درهم.
ولنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "دية المعاهد نصف دية المسلم" (¬3)، وفي لفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن PageV06P160 # عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، رواه الإمام أحمد (¬1)، وفي لفظ: "دية المعاهد نصف دية الحر" (¬2).
قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا (¬3)، ولا بأس بإسناده، وقد قال به أحمد، وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى.
وأما حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - مرفوعا: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم (¬4)، فلم يذكره أهل السنن، والظاهر: أنه ليس بصحيح، قاله في "شرح المقنع".
ومذهب مالك، والشافعي في دية المجوسي ثماني مئة درهم، وكذا مذهبنا إن كان المجوسي ذميا، أو مستأمنا، أو معاهدا، وكان القتل خطأ.
فأما عبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له، كالترك، ومن عبد ما استحسن، فلا دية لهم إذا لم يكن لهم أمان ولا عهد، فإن كان، فدية مجوسي.
ومعتمد مذهب الإمام أحمد: أن المسلم إذا قتل كافرا، كتابيا أو غيره حيث حقن دمه عمدا، أضعفت الدية على قاتله لإزالة القود، كما حكم عثمان - رضي الله عنه -، كما رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة، فرفع إلى عثمان، فلم يقتله، وغلظ ألف دينار (¬5)، فذهب إليه الإمام أحمد - رضي الله عنه -، وله نظائر في مذهبه. PageV06P161