(عن أنس بن مالك) أيضا (- رضي الله عنه -: أن يهوديا) من يهود المدينة (قتل جارية) من الأنصار (على أوضاح)، جمع وضح -بالضاد المعجمة والحاء المهملة- وهو نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بها، لبياضها (¬3). PageV06P128
وفي رواية: أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في القليب، ورضخ رأسها بالحجارة (¬1)، (فأقاده)؛ أي: اقتص منه (بها)؛ أي: الجارية (النبي - صلى الله عليه وسلم -).
قال في "المطلع": القود: القصاص، [وقتل القاتل] (¬2) بدل القتيل، وقد أقدته به أقيده إقادة، انتهى (¬3).
وفي "النهاية" في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل عمدا، فهو قود" (¬4) القود: القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل، وقد أقدته به أقيده إقادة، واستقدت الحاكم: سألته أن يقيدني، واقتدت منه، أقتاد، فأما قال البعير، واقتاده، فبمعنى: جره خلفه (¬5).
وهذه اللفظة التي انفرد بها مسلم عن البخاري (¬6)، فإن ألفاظ "الصحيحين" غير ما تقدم: فأشارت، يعني: الجارية برأسها، فقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بين حجرين (¬7). PageV06P129
وفي لفظ آخر: فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات (¬1).
وفي آخر: فأمر به أن يرض رأسه بالحجارة، خرجه البخاري في باب: الإشارة في الطلاق (¬2).
وفي لفظ آخر عن أنس قال: عدا يهودي على جارية، فأخذ أوضاحا كانت عليها، ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتلك فلان؟ " لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها: أن لا (¬3).
وفي لفظ: فرفعت رأسها، قال: "فلان؟ " لرجل آخر غير الذي قتلها، فأشارت برأسها: أن لا، فقال: "فلان؟ " لقاتلها، فأشارت: نعم، وفي لفظ: فقال لها في الثالثة: "فلان قتلك؟ "، فخفضت رأسها، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرضخ رأسه بين حجرين (¬4).
والحاصل: أن الحديث دل على عدة أشياء:
منها: اعتبار الإشارة، وقد اختلف العلماء في العمل بمضمونها إذا كانت من مريض، فقال علماؤنا في كتاب: الوصايا: ولا تصح الوصية ممن اعتقل لسانه بإشارة، ولو فهمت، إذا لم يكن ميئوسا من نطقه كقادر، PageV06P130 # ولا من أخرس لا تفهم إشارته، فإن فهمت، صحت (¬1).
وقالوا في كتاب: الطلاق: ويقع؛ أي: الطلاق بإشارة مفهومة من أخرس فقط، فلو لم يفهمها إلا البعض، فكناية (¬2).
وذهب الليث، ومالك، والشافعي إلى أن المريض إذا ثبتت إشارته على ما يعرف من حضره، جازت وصيته.
وقال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري: إذا سئل المريض عن الشيء، فأومأ برأسه أو بيده، فليس بشيء حتى يتكلم.
[قال أبو حنيفة: إنما تجوز إشارة الأخرس أو من لحقته سكتة لا يتكلم، (¬3)، وأما من اعتقل لسانه، فلا تجوز إشارته.
فإن قيل: هذا مصادمة للحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فالجواب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بقتل اليهودي لمجرد إشارة الجارية، ولكن أمر بذلك بعد اعترافه وإقراره أنه قتلها، فلا حجة فيه على الحنفية من هذا الوجه.
وقال الإسماعيلي: من أطاق الإبانة عن نفسه، لم تكن إشارته فيما له أو عليه واقعة موقع الكلام، لكن تقع موقع الدلالة والأمارة على ما يراد، إلا فيما يؤدي إلى الحكم على إنسان بإشارة غيره، ولو كان كذلك، لقبلت شهادة الشاهدين بالإشارة والإيماء (¬4).