وقال ابن التين: صوابه فأومأت، وثلاثيه: ومأ (¬10)، وفي "المطالع" PageV06P122
يقال منه: ومأ، وأومأ (¬1)، وفي "الصحاح": أومأت إليه: أشرف إليه، ولا تقل: أوم[ي]ت (¬2)، وفي "القاموس": ومأ إليه؛ كرضع: أشار؛ كأومأ، وومأ (¬3).
(فأخذ اليهودي) الذي أومأت إليه، فسئل عما فعل بالجارية من رضخ رأسها، (فاعترف) بأنه هو الذي فعل بها ذلك، (فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرضخ رأسه)؛ أي: اليهودي الذي رضخ رأس الجارية (بين حجرين) كما فعل بها ذلك جزاء وفاقا.
احتج به عمر بن عبد العزيز، وقتادة، والحسن، وابن سيرين، وقال به جمهور الفقهاء: أحمد، والشافعي، ومالك، وأبو ثور، وإسحاق، وابن المنذر، وجماعة من الظاهرية، على أن القاتل يقتل بما قتل به.
وقال ابن حزم: قال مالك: إن قتله بحجر أو بعصا أو بالنار أو بالتغريق، قتل بمثل ذلك، يكرر عليه أبدا حتى يموت.
وقال الشافعي: إن ضربه بحجر أو بعصا حتى مات، ضرب بحجر أو بعصا أبدا حتى يموت، فإن حبسه بلا طعام ولا شراب حتى مات، حبس مثل المدة حتى يموت، فإن لم يمت، قتل بالسيف، وهكذا إن غرقه، وهكذا إن ألقاه من مهواة عالية، فإن قطع يديه ورجليه، فإن قطع يديه ورجليه، قطعت يدا القاتل ورجلاه، فإن مات، وإلا قتله بالسيف.
وقال أبو محمد: إن لم يمت، ترك كما هو حي حتى يموت، لا يطعم PageV06P123 # ولا يسقى، وكذلك إن قتله جوعا أو عطشا، جوع أو عطش حتى يموت، ولا يراعى المدة أصلا (¬1).
قلت: وما ذكره عن الإمام أحمد إنما هو على إحدى الروايتين عنه.
قال في "شرح المقنع": وإن قتله بغير السيف، مثل إن قتله بحجر أو هدم أو تغريق أو خنق، فهل يستوفي القصاص بمثل ما فعله؟ على روايتين:
إحداهما: له ذلك، وهو قول مالك، والشافعي.
والثانية: لا يستوفى إلا بالسيف في العنق، وبه قال أبو حنيفة فيما إذا قتله بمثل الحديد على إحدى الروايتين عنده، أو جرحه فمات (¬2).
وقال الإمام الموفق في "متن المقنع ": ولا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف في إحدى الروايتين، والأخرى: يفعل به كفعله، فلو قطع يديه، ثم قتله، فعل به كذلك، وإن قتله بحجر، أو غرقه، أو غير ذلك، فعل به مثل فعله، وإن قطع يده من مفصل أو غيره، أو أوضحه فمات، فعل به كفعله، فإن مات، وإلا ضربت عنقه (¬3).
وقال القاضي: يقتل، ولا يزاد على ذلك، رواية واحدة.
قال في "شرحه": اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في كيفية الاستيفاء، فروي عنه: لا يستوفى إلا بالسيف في العنق، وبه قال عطاء، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا قود إلا PageV06P124 # بالسيف" رواه ابن ماجه (¬1)؛ لأن القصاص أحد بدلي النفس، فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية، فإنه لو صار الأمر إليها، لم يجب إلا دية النفس، ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل الكل، وإتلاف الجملة، وقد أمكن هذا بضرب العنق، فلا يجوز تعذيبه بإتلاف أطرافه، كما لو قتله بسيف كل، فإنه لا يقتل بمثله.
والرواية الثانية عن الإمام أحمد قال: لأهل المقتول أن يفعلوا بالقاتل كما فعل، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي؛ لقوله -تعالى-: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126]، وقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194]، ولهذا الحديث، فإنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يفعل باليهودي مثل ما فعله، ويروى عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه" (¬2)، ولأن موضوع القصاص على المماثلة، ولفظه مشعر به، فوجب أن يستوفى منه مثل ما فعل، كما لو ضرب العنق واحد آخر غيره.