قال في "شرح المقنع". وعند غير الخرقي من أصحابنا: أن القسامة تجري فيما لا قود فيه، فيجوز أن يقسموا على جماعة، وهذا قول مالك، والشافعي (¬1).
الرابع: يبدأ في القسامة بأيمان المدعين، فيحلفون خمسين يمينا بحضرة الحاكم: أنه قتله، ويثبت حقهم عليه (¬2)، ويعتبر حضور المدعى عليه وقت اليمين، كالبينة، وحضور المدعي -أيضا-، فإن كانت الدعوى على أهل مدينة أو محلة، أو واحد غير معين، أو جماعة منهم بغير أعيانهم، لم تسمع، وبهذا قال الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: تسمع، ويستحلف خمسون منهم؛ لأن الأنصار ادعوا القتل على يهود خيبر، ولم يعينوا القاتل، فسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعواهم. ولنا: أنها دعوى في حق، فلم تسمع على غير معين كسائر الدعاوى، فأما الخبر، فدعوى الأنصار التي سمعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم تكن الدعوى التي بين الخصمين المختلف فيها، فإن تلك من شرطها حضور المدعى عليه عندهم، أو تعذر حضوره عندنا، وقد قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تسمون قاتلكم، ثم تحلفون عليه" الحديث، رواه الإمام أحمد (¬3)، وفي PageV06P115 # المتفق عليه: " [يقسم] (¬1) خمسون منكم على رجل منهم" (¬2)، فهذا بيان أن الدعوى لا تصح على غير معين (¬3).
فإن لم يحلفوا، حلف المدعى عليه خمسين يمينا، وبرىء، هذا قول يحيى بن سعيد، وربيعة، وأبي الزناد، والليث، ومالك، وأحمد، والشافعي.
وقال الحسن: يستحلف المدعى عليهم أولا خمسين يمينا، ويبرؤون، فإن أبوا أن يحلفوا، استحلف خمسون المدعين إن حقنا قبلكم، ثم يقبلون الدية، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه مسلم (¬4).
وقال الشعبي، والنخعي، والثوري، وأصحاب الرأي: يستحلف خمسون رجلا من أهل المحلة التي وجد فيها القتيل: بالله ما قتلنا، ولا علمنا قاتلا، ويغرمون الدية، واحتجوا لذلك أن سيدنا عمر - رضي الله عنه - قضى به.
ولنا: ما في "الصحيحين" من حديث سهل بن [أبي] (¬5) حثمة، وما فيهما يقضي على غيره، ولا يقضي عليه غيره مما عارضه من الأحاديث التي لا تساويه في الصحة.
وتختص الأيمان بالوارث الذكور دون غيرهم، فتقسم بينهم على قدر PageV06P116 # إرثهم، ويجبر كسر. وهذا مذهب الشافعي -أيضا-.
وعن مالك: أنه قال: ينظر إلى من عليه أكثر اليمين، فيجبر عليه، ويسقط عن الآخر، والله تعالى الموفق (¬1).
الخامس: إذا حلف الأولياء، استحقوا القود إذا كانت الدعوى عمدا، إلا أن يمنع منه مانع، روي ذلك عن ابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، وأبو ثور، وابن المنذر.
وعن معاوية، وابن عباس، والحسن، وإسحاق: لا يجب بها إلا الدية، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لليهود: "إما أن تدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب من الله" (¬2)، ولأن أيمان المدعين إنما هي لغلبة الظن وحكم الظاهر، فلا يجوز إشاطة الدم بها، لقيام الشبهة المتمكنة، ولأنها حجة لا يثبت بها النكاح، فلا يجب بها القصاص كالشاهد واليمين، وبه قال الشافعي في معتمد مذهبهم.
ولنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته" (¬3)، وفي رواية مسلم: "ويسلم إليكم" (¬4)، وفي لفظ: "وتستحقون دم صاحبكم" (¬5)، وأراد: دم القاتل؛ لأن دم القتيل ثابت لهم قبل اليمين، ولأنها حجة يثبت بها العمد، فيجب بها القود كالعمد. PageV06P117