وقال القاضي: يكون على عاقلته، والأول أصح؛ لأن العاقلة لا تحمل اعترافا.
الرابع: أن يقول: قتلاه خطأ، أو شبه عمد، أو: أحدهما خاطئا، والآخر شبه العمد، فله أن يقسم عليهما، فإن ادعى أنه قتل وليه عمدا، فسئل عن تفسير العمد، ففسره بعمد الخطأ، قبل تفسيره، وأقسم على ما فسره به؛ لأنه أخطأ في وصف القتل بالعمدية.
ونقل المزني عن الشافعي: لا يحلف عليه؛ لأنه بدعوى العمد برأ العاقلة، فلم تسمع دعواه بعد ذلك ما يوجب عليها المال، ولنا: أن دعواه قد تحررت، وإنما غلظ في تسمية شبه العمد عمدا، وهذا مما يشتبه، فلا يؤاخذ به، ولو أحلفه الحاكم قبل تحرير الدعوى، وتبين نوع القتل، لم يعتد باليمين؛ لأن الدعوى لا تسمع غير محررة، فكأنه أحلفه قبل الدعوى (¬1). PageV06P112
وقال في "شرح الكافي": وأما الدعوى على واحد، فإن كانت عمدا محضا، لم يقسموا إلا على واحد معين، ويستحقون دمه، وهذا بلا نزاع، وإن كان خطأ، أو شبه عمد، فالصحيح من المذهب والروايتين: ليس لهم القسامة، ولا تشرع على أكثر من واحد، وعليه جماهير الأصحاب: منهم: الخرقي، وأبو بكر، والقاضي، وجماعة من أصحابه، كالشريف، وأبي الخطاب، والشيرازي، وابن عقيل، وغيرهم، وقدمه في "المحرر" (¬1)، و"النظم"، و"الحاوي الصغير"، و"الفروع" (¬2)، وغيرهم.
وعنه - رضي الله عنه -: لهم القسامة على جماعة معينين، ويستحقون الدية، وهو الذي قاله الإمام الموفق في "المقنع" (¬3)، و"الكافي" (¬4).
قال في "الإنصاف" (¬5) و"شرح الكافي": جزم به في "الهداية"، و"المذهب"، و"المستوعب"، و"الخلاصة"، وقدمه في "الرعايتين"، وظاهر كلام الموفق أن غير الخرقي قال ذلك، وتابعه على ذلك الشارح، وابن منجا في "شرحه"، وليس الأمر كذلك، فقد اختار ذلك جماعة غيره، فعلى هذه الرواية: هل يحلف كل واحد من المدعى عليهم خمسين يمينا، أو قسطه من الخمسين؟ وجهان، وعبارة "المحرر": لا قسامة على غير معين بحال، ولا قسامة على أكثر من واحد في عمد ولا خطأ، وعنه: تشرع على الجماعة فيما لا توجب القود، ويجب بها الدية (¬6). PageV06P113
قال شارحه مستدلا لما قدمه من اعتبار عدم القود للمدعى عليه: يشترط أن يكون واحدا، فلا تسمع على أكثر من واحد، سواء كانت الدعوى موجبة لموجب العمد، أو للخطأ في إحدى الروايتين؛ لأن في حديث قتل الأنصاري في رواية متفق عليها: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته" (¬1)، ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل الواحد، فيقتصر عليه، ويبقى ما عداه على الأصل.
قال: والرواية الأخرى إن كانت موجبة للقتل، فكذلك، وإن كانت موجبة للدية، جاز على جماعة؛ لأن المال أسهل حالا من النفس، والقسامة بينة يثبت بها المال ها هنا، فاستوى فيها الواحد والجماعة في الثبوت، كالشهادة، وهذا بخلاف ما فيه القود، فإن التشديد في قتل النفس أوجب أن يجعل القسامة على أكثر من واحد شبهة في إسقاط القود، لثبوته على خلاف الأصل.
وقال في "شرح المقنع" معللا اشتراط كون الذي عليه الدعوى واحدا -بعد ذكر الحديث المذكور-: ولأنها -أي: القسامة- بينة ضعيفة، خولف بها الأصل في قتل الواحد، فيقتصر عليه، ويبقى على الأصل فيما عداه.
قال: وبيان مخالفة الأصل بها: أنها ثبتت باللوث، وهو شبهة مغلبة على الظن صدق المدعي، والقود يسقط بالشبهات، فكيف يثبت بها يقول المدعي ويمينه مع التهمة في حقه، والشك في صدقه، وقيام العداوة المانعة من صحة الشهادة عليه في إثبات حق لغيره؟ فلأن يمنع من قبول قوله وحده في إثبات حق له أولى وأحرى، وفارق البينة، فإنها قويت PageV06P114 # بالعدد، وعدالة الشهود، وانتفاء التهمة في حقهم من الجهتين في كونهم لا يثبتون لأنفسهم حقا ولا نفعا، ولا يدفعون عنها ضررا، ولا عداوة بينهم وبين المشهود عليه، ولهذا تثبت بها سائر الحقوق والحدود التي تنتفي بالشبهات.