الثالثة: إذا شهد عدلان بالجرح، فعاش بعده أياما، ثم مات قبل أن PageV06P109 # يفيق منه، قال به مالك، والليث، فإنهما قالا: هو لوث، وقال غيرهما: لا قسامة، بل يجب القصاص بشهادة العدلين.
الرابعة: أن يوجد المتهم عند المقتول، أو قريبا منه، ومعه آلة القتل، وعليه أثر -كما قدمنا آنفا- عن الشافعي، أو تفرق جماعة عن قتيل، فهذا لوث عنده كمالك.
الخامسة: أن تقتتل طائفتان، فيوجد بينهما قتيل، ففيه القسامة عند مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وعن مالك رواية: أنه لا قسامة، بل فيه الدية على الطائفة الأخرى إن كان من الطائفتين، وإن كان من غيرهما، فعلى الطائفتين جميعا.
السادسة: أن يوجد الميت في زحمة الناس، قال الشافعي: تثبت فيه القسامة، وتجب لها الدية، وقال مالك: هو هدر، وقال الإمام أحمد، والثوري، وإسحاق: تجب ديته في بيت المال، وروي مثله عن عمر، وعلي - رضي الله عنهما -.
السابعة: أن يوجد في محلة قوم، أو قبيلتهم، أو مسجدهم، فقال الجمهور: لا يثبت بذلك قسامة بمجرده، بل القتيل هدر، قال الشافعي: إلا أن يكون في محلة أعدائه لا يخلطهم غيرهم، فيكون كالقصة التي جرت بخيبر، فحكم - صلى الله عليه وسلم - فيها بالقسامة لورثة القتيل، لما كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة، ولم يكن هناك سواهم.
ومعتمد مذهب أحمد: حيث كانت العداوة الظاهرة تثبت القسامة، ولو كان في الموضع الذي وجد به القتيل غير العدو.
وقال أبو حنيفة، والثوري، ومعظم الكوفيين: وجود القتيل في المحلة ونحوها يوجب القسامة، ولابد عندهم أن يوجد بالقتيل أثر. PageV06P110
قالوا: فإن وجد القتيل في المسجد، حلف أهل المحلة، ووجبت الدية في بيت المال، وذلك إذا ادعوا على أهل المحلة.
وقال الأوزاعي: وجود القتيل في المحلة يوجب القسامة، وإن لم يكن عليه أثر.
ونحوه عن داود (¬1).
* الثالث: قد علم أن الدعوى لا يسوغ سماعها على أكثر من واحد، هذا معتمد متأخري علمائنا، وجزم به "الاقناع" (¬2)، و"المنتهى" (¬3)، و"الغاية" (¬4)، وغيرها.
وفي "شرح المقنع" لشمس الدين بن أبي عمرو -قدس الله روحه- ما نصه: فإن كانت الدعوى على واحد، فأقر، ثبت القتل، وإن أنكر، وثمة بينة، حكم بها، وإلا، صار الأمر إلى الأيمان، قال: وإن كانت الدعوى على أكثر من واحد، لم تخل من أربعة أحوال:
أحدها: أن يقول: قتله هذا، أو هذا تعمد قتله، ويصف العمد بصفته، فيقال له: عين واحدا، فإن القسامة الموجبة للقود لا تكون على أكثر من واحد.
الثاني: أن يقول: تعمد هذا، وهذا كان خاطئا، فهو يدعي قتيلا غير موجب للقود، فيقسم عليهما، ويؤخذ نصف الدية من مال العامد، ونصفها من مال الخاطىء. PageV06P111
الثالث: أن يقول: عمد هذا, ولا أدري أكان قتل الثاني عمدا أو خطأ، فقيل: لا تسوغ القسامة ها هنا؛ لأنه يحتمل أن يكون الآخر مخطئا، فيكون موجبها الدية عليهما، ويحتمل أن يكون عامدا، فلا تسوغ القسامة ها هنا، ويجب أن يعين واحدا، والقسامة عليه، فيكون موجبها القود، فلم تجز القسامة مع هذا، فإن عاد فقال: علمت الآخر كان عامدا، فله أن يعين واحدا، ويقسم عليه، وإن كان مخطئا، ثبتت القسامة حينئذ، ويسأل الآخر، فإن أنكر، ثبتت القسامة، وإن أقر، ثبت القتل، ويكون عليه نصف الدية في ماله؛ لأنه ثبت بإقراره، لا بالقسامة.