- الرابع: أن يكون في المدعين ذكور مكلفون، ولو واحدا، فلا مدخل للنساء والخناثى والصبيان والمجانين في القسامة، سواء كانت الدعوى في القسامة أن القتل عمدا أو خطأ، فيقسم الرجال العقلاء فقط، ويثبت الحق للجميع، فإن لم يكن فيهم ذكر، فكما لو نكل الورثة، فيحلف المدعى عليه خمسين يمينا، ويبرأ (¬2).
ولا تسمع الدعوى فيها إلا أن تكون مكررة بأن يقول: أدعي بأن هذا قتل ولي فلان بن فلان عمدا أو خطأ أو شبه عمد، ويصف القتل، إن كان عمدا، قال: قصد إليه بسيف أو بما يقتل مثله غالبا، فإن أقر المدعى عليه، ثبت القتل، وإن أنكر، وثم بينة، حكم بها، وإلا، صار الأمر إلى الأيمان (¬3). PageV06P107
* الثاني: قد قدمنا عن الإمام مالك: أن السبب الموجب للقسامة عنده أن يقول المقتول: دمي عند فلان -مثلا-، أو يشهد واحد.
قال ابن القاسم: يعتبر في هذا الشاهد أن يكون عدلا -كما قدمنا عنه-، وأن يكون ذكرا، ولم يشترط ذلك أشهب، ومن الأسباب الموجبة للقسامة عنده من غير خلاف عنه: أن يوجد المقتول في مكان خال من الناس، وعلى رأسه رجل شاك في السلاح، مختضب بالدم، وكذلك إن شهد شاهدان بالجرح، ثم أكل وشرب وعاش مدة، ثم مات.
وقال أبو حنيفة: القسامة وجود القتيل في موضع هو في حفظ قوم أو حمايتهم، كالمحلة والدور ومسجد المحلة والمقبرة، فكل ذلك موجب للقسامة، ولو كان الدم يخرج من أنفه ودبره وفيه، فليس بقتيل، ولو خرج من أذنه أو عينه، فهو قتيل تسوغ فيه القسامة.
وقال الشافعي: السبب الموجب للقسامة اللوث، قال: واللوث عندي: أن يرى قتيل في محلة أو قرية لقوم بينهم عداوة ظاهرة، [ولا يشارك لأهل المحلة والقرية غيرهم، فإن ذلك لوث، فإن عدم أحد الشرطين، لم يكن لوثا عنده.
ومنه: أن يدخل نفر دارا، فيتفرقون عن قتيل، سواء كان بينهم عداوة ظاهرة] (¬1)، أو لم تكن.
ومنه: أن يزدحم الناس في موضع، كالطواف، ودخول الكعبة، أو على مصنع ماء، أو في باب ضيق، فيوجد فيهم قتيل.
ومن ذلك: أن يوجد في صحراء رجل مقتول بالجرح، وبقربه رجل معه PageV06P108 # سلاح، والدم على سلاحه، أو ثوبه، وليس إلى جنبه عين أو أثر، ومعنى ذلك: ألا يرى بقربه سبع، [أ] ويرى أثر الدم في غير الطريق (¬1).
إذا علمت هذا، فحاصل الشبهة الموجبة للقسامة من حيث الجملة سبع صور:
الأولى: أن يقول المقتول في حياته: دمي عند فلان، وهو قتلني، أو ضربني، ونحو ذلك، هذا موجب القسامة عند مالك والليث، وادعى مالك أنه مما أجمع عليه الأئمة قديما وحديثا.
قال القاضي: ولم يقل بهذا متفقهاء الأمصار غيرهما, ولا روي عن غيرهما، وخالفا في ذلك العلماء في الفقه، فلم ير أحد غيرهما في هذا قسامة (¬2)، واحتج الإمام مالك لذلك بقصة بني إسرائيل، قوله -تعالى-: {فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى} [البقرة: 73] قال: فحيي الرجل، فأخبر بقاتله، واحتج أصحابه -أيضا- بأن تلك حالة يطلب فيها غفلة الناس، فلو شرطنا الشهادة، وأبطلنا قول المجروح، أدى ذلك إلى إبطال الدماء غالبا، قالوا: ولأنها حالة يتحرى فيها المجروح الصدق، ويتجنب الكذب والمعاصي، ويتزود البر والتقوى، فوجب قبول قوله.
الثانية: اللوث من غير بينة على معاينة القتل، وبهذا قال إمامنا، ومالك، والشافعي، والليث، ومنه في قول، وهي معتمد مذهب الشافعية: شهادة العدل وحده.