وقال النووي: هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها PageV01P305 # حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارىء عليها، وأخذ بظاهره جمهور العلماء (¬1).
وروي عن الإمام مالك: النقض مطلقا، وروي عنه: النقض خارج الصلاة دون داخلها (¬2).
قلت: وهذا مقتضى ما ذكره عنه الإمام ابن مفلح في "فروعه" حيث قال: ومن شك في طهارة أو حدث، بنى على أصله، ولو في غير صلاة؛ خلافا لمالك، كمن به وسواس، وفاقا (¬3).
فخص النقض عنده بما إذا كان في غير صلاة ما لم يكن به وسوسة، فلا ينتقض الوضوء بالشك، وفاقا لبقية الأئمة.
قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": وروي هذا التفصيل عن الحسن البصري.
قال البهاء البغدادي في "شرح الوجيز": إذا تيقن أنه توضأ، وشك هل أحدث أولا؟ بنى على أنه متطهر. وبهذا قال عامة أهل العلم.
وقال الحسن: إن شك وهو في الصلاة، مضى فيها، وإن كان قبل الدخول فيها، توضأ.
وقال مالك: إذا شك في الحدث إن كان يلحقه كثيرا، فهو على وضوئه، وإن كان لا يلحقه كثيرأ، توضأ؛ لأنه لا يدخل في الصلاة مع الشك، انتهى. PageV01P306
قال ابن دقيق العيد: على القول بطرح الشك إذا طرأ في داخل الصلاة خاصة، هذا له وجه حسن، وهو أن القاعدة: أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم، فالأصل يقتضي اعتباره وعدم اطراحه.
قال: وهذا الحديث دليل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة، وكونه موجودا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرا، فإن الدخول في الصلاة مانع (¬1) من إبطالها على [ما اقتضاه] (¬2) استدلالهم في مثل هذا بقوله - تعالى -: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33]، فصارت صحة الصلاة أصلا سابقا على حالة الشك مانعا من الإبطال، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع وصحة العمل ظاهرا معنى يناسب عدم الالتفات بالشك يمكن اعتباره، فلا يمكن إلغاؤه.
قال: ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم -أعني: اطراح هذا الشك بقيد آخر-، وهو أن يكون الشك في سبب حاضر؛ كما في الحديث، حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته الحاضر، لم تبح له الصلاة (¬3). وأطال في تقرير ذلك، مع أنه لا طائل تحته.
وقد روى عن الإمام مالك ابن نافع: لا وضوء عليه مطلقا؛ كقول الجمهور.
وروى ابن وهب عنه: أحب إلي أن يتوضأ. PageV01P307
قال الحافظ ابن حجر: ورواية التفصيل لم تثبت عنه، وإنما هي لأصحابه (¬1).
قلت: هذا التفصيل لو لم ترد السنة باطراحه، كان يمكن التعلق به، فكيف وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا" (¬2).
قوله: "فلا يخرجن من المسجد"؛ أي: من الصلاة. وصرح بذلك أبو داود في روايته.
قال الحافظ ابن حجر: قال [العراقي] (¬3): وما ذهب إليه مالك راجح؛ لأنه احتياط للصلاة، وهي مقصد، وألغى الشك في السبب المبرىء، وغيره احتاط للطهارة، وهي وسيلة، وألغى الشك في الحدث الناقض لها، والاحتياط في المقاصد أولى من الاحتياط للوسائل.
وجوابه: أن ذلك من حيث النظر قوي، ولكنه مغاير لمدلول الحديث؛ لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق (¬4).