ومذهب الإمام أحمد: لا تثبت القسامة إلا بشروط أربعة:
- أحدها: دعوى القتل محمدا أو خطأ، أو شبه عمد، على واحد معين مكلف، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، مسلم أو كافر ملتزم، ذكرا كان المقتول أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا، ويقسم على العبد المقتول سيده، وأم ولد ونحوها كقن، فلا قسامة فيما دون النفس من الجراح والأطراف والمال غير العبد.
- الثاني: من شروط صحة القسامة: اللوث -ولو في الخطأ، وشبه العمد- وهو العداوة الظاهرة، بنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر، وما بين أحياء العرب وأهل القرى الذين بينهم الحروب والدماء، وما بين البغاة وأهل العدل، والشرط واللصوص، وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله.
قال القاضي: يجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله، وإن كانوا غائبين عن مكان القتل؛ لأن للإنسان أن يحلف على غالب ظنه، كما أن من اشترى من إنسان شيئا، فجاءآخر يدعيه، جاز له أن يحلف أنه لا يستحقه؛ لأن الظاهر أنه ملك الذي باعه، إلا أنه لا ينبغي أن يحلف إلا بعد الاستثبات، وغلبة الظن التي تقارب اليقين، وينبغي للحاكم أن يعظهم ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة من الإثم، وأنها تدع الديار بلاقع.
فإن لم تكن عداوة ظاهرة، ولكن غلب على الظن صدق المدعي؛ PageV06P105 # كتفرق جماعة عن قتيل، أو كانت عصبية من غير عداوة ظاهرة، أو وجد قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم، أو بشهادة من لا يثبت القتل بشهادتهم، كالنساء والصبيان والفساق، أو عدل واحد وفسقة، أو تفرق فئتان عن قتيل، أو شهد رجلان على إنسان أنه قتل أحد هذين، ونحو هذه، فليس بلوث على معتمد مذهب الإمام أحمد (¬1).
وعن الإمام أحمد - رضي الله عنه - ما يدل على أنه لوث معتبر، اختاره أبو محمد الجوزي، وابن رزين، وشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية (¬2)، وصوبه في "شرح الكافي".
قال في "المحرر" وغيره: وعنه -أي: الإمام أحمد- ما يدل على أن اللوث كل ما يغلب في الظن صحة الدعوى، كتفرق جماعة عن قتيل إلخ (¬3)، قال في "شرحه" عن هذه الرواية: هي ظاهر كلامه؛ لأن ذلك هو المقصود من اللوث، فيكون معتبرا كما في العداوة الظاهرة.
قال علماؤنا: وأما قول المجروح: جرحني فلان، فليس بلوث على كلتا الروايتين (¬4)؛ لأن قول المجروح: جرحني فلان دعوى منه لا تزيد على دعوى الولي، وإذا لم تكن دعوى الولي لوثا، فكذلك دعوى المجروح، ولأن اللوث مستند الدعوى، فلا تكون الدعوى بمجردها لوثا، هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
وهذا خلاف للإمام مالك - رضي الله عنه -، فإن السبب الذي يملك به PageV06P106 # أولياء المقتول القسامة عنده: أن يقول ولي المقتول: دمي عند فلان عمدا، ويكون المقتول بالغا مسلما حرا، وسواء كان عدلا أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، أو يقوم لأولياء المقتول شاهد واحد.
واختلف أصحابه في اشتراط عدالة الشاهد، فاعتبرها ابن القاسم دون أشهب (¬1).
- الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى، فإن كذب بعضهم بعضا، فقال أحدهم: قتله هذا، وقال الآخر: لم يقتله هذا، أو بل قتله هذا، لم تثبت القسامة، سواء كان المكذب عدلا أو فاسقا، لعدم التعيين، فلو كانت الدعوى على أهل مدينة أو محلة، أو واحد غير معين، لم تسمع.