تتمة:
يقتل الزنديق، وهو المنافق، ومن تكررت ردته، أو كفر بسحره، أو بسب الله أو رسوله، أو تنقصه، وقيل: ولو تعريضا، فقد نقل حنبل عن الإمام أحمد: من عرض بشيء من ذكر الرب، فعليه القتل، مسلما كان أو كافرا.
وفي "الفروع": أنه مذهب أهل المدينة، وسأل ابن منصور الإمام أحمد: ما الشتيمة التي يقتل بها؟ قال: نحن نرى في التعريض الحد، قال: فكان مذهبه فيما يجب الحد من الشتيمة التعريض.
ولا تقبل توبة هؤلاء على المعتمد.
وفي "الفصول" للإمام ابن عقيل ما نصه عن أصحابنا: لا تقبل إن سب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه حق آدمي لم يعلم إسقاطه، وأنه تقبل إن سب الله؛ لأنه يقبل التوبة في خالص حقه، وجزم به في "عيون المسائل" وغيرها؛ لأن الخالق -سبحانه- منزه عن النقائص، فلا تلحق به، بخلاف المخلوق، فإنه محل لها، فلهذا افترقا.
والخلاف في أحكام الدنيا من ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام لهم، فأما في الآخرة: فمن صدق منهم، قبل إسلامه، بلا خلاف، ذكره ابن عقيل، والموفق، وجماعة (¬1).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والنصيرية الإسماعيلية الملاحدة القرامطة الباطنية الحرمية المحمزة -كل هذه أسماء لهم-. PageV06P087
قلت: وكذا من أسمائهم: الدروز، والتيامنة، والبرذعية، والحمزاوية.
قال: أجمع المسلمون على أنه لا تجوز مناكحتهم، ولا يجوز أن ينكح الرجل موليته منهم، ولا تباح ذبائحهم، ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليهم.
قال: واستخدام مثل هؤلاء في حصون المسلمين وثغورهم من الكبائر المحرمة، وهي بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم.
قال: ودماؤهم وأموالهم حلال مباحة، ولا تقبل توبتهم، ومن قبلها، أقرهم على أموالهم، ومن لم يقبلها، فمالهم فيء لبيت المال.
قال: وأصل مذهبهم التقية، فإذا أخذوا، أظهرو التوبة (¬1)، انتهى.
قلت: أمر الدروز بين ظاهر، لا يخفى إلا على مغفل، ولا يروج إلا على مخبل، أو من لا حرارة له على دين الإسلام، فإنهم من أشد الناس، بل هم أشد الناس كفرا، وأعظمهم جرما ونكرا، وقد اجتمعت مرارا بمن يدعونهم عقلا، وجرى بيني وبينهم من المحاورة وإقامة البراهين ما أذعن له بعضهم، واعترف بأنهم ليسوا بمسلمين، وأنهم لا يصلون، ولا يصومون، ولا يحجون، ولا يزكون، ولا بدين يتدينون، فعلى كل مسلم قتلهم حيث قدر حيث يكونون من حل وحرم، ومن قال بخلاف مقالتي هذه، فما اطلع على حقيقة حالهم، وإن كان اطلع وتمادى على خلافه، فهو على منوالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. PageV06P088