وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من أركان الإسلام الخمس؟ هذا ينبني على أنه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك أم لا؟ فمن رآه خروجا عن الدين، كان عنده كترك الشهادتين وإنكارهما، ومن لم يره خروجا عن الدين، فاختلفوا هل يلحق بتارك الدين في القتل، لكونه ترك أحد مباني الإسلام، أم لا، لكونه لم يخرج عن الدين؟.
ومن هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدع، فإنهم نظروا إلى أن ذلك شبيه (¬2) بالخروج عن الدين، وهو ذريعة ووسيلة إليه، فإن استخفى بذلك، ولم يدع غيره، كان حكمه حكم المنافقين إذا استخفوا، وإذا دعا إلى ذلك، تغلظ جرمه بإفساد دين الأمة، وقد صح عن PageV06P084 # النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمر بقتال الخوارج وقتلهم (¬1)، وقد اختلف العلماء في حكمهم، فمنهم من قال: إنهم كفار، فيكون قتلهم لكفرهم، و [منهم] (¬2) من قال: إنهم إنما يقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين، وتكفيرهم لهم، وهو قول [الإمام] (¬3) مالك.
قال الحافظ ابن رجب: وهو قول طائفة من أصحابنا، وأجازوا الابتداء بقتلهم، والإنجاز على جريحهم.
ومنهم من قال: إن دعوا إلى ما هم عليه، قوتلوا، وإن أظهروه ولم يدعوا إليه، لم يقاتلوا، وهو نص الإمام أحمد، وإسحاق، وهذا يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة.
ومنهم من لم ير البداءة بقتالهم حتى يبدؤوا بقتال، أو بما يبيح قتالهم، من سفك دم ونحوه كما روي عن علي، وهو قول الشافعي وكثير من علمائنا، وقد روي من وجوه متعددة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل رجل كان يصلي، وقال: "لو قتل، لكان أول فتنة وآخرها" (¬4)، وفي رواية: "لو قتل لم يختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال" رواه الإمام أحمد وغيره (¬5)، فيستدل بهذا على PageV06P085 # قتل المبتدع إذا كان قتله يكف شره عن المسلمين ويحسم مادة الفتن.
وقد حكى ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالك جواز قتل الداعي إلى البدعة.
فرجعت نصوص القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود بهذا التقدير، ولله الحمد، كما ذكره الحافظ ابن رجب، ولخصته من كلامه.
قال: وكثير من العلماء يقول في هذه النصوص التي ذكرناها ها هنا إنها منسوخة بحديث ابن مسعود، وفي هذا نظر، لعدم العلم بتأخر حديثه عنها كلها, لا سيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين، وكثير من تلك يرويها من تأخر إسلامه، كأبي هريرة، وجرير بن عبد الله، ومعاوية، فإن هؤلاء كلهم رووا قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، ولأن الخاص لا ينسخ بالعام، ولو كان العام متأخرا عنه، على الصحيح الذي عليه الجمهور؛ لأن دلالة الخاص على معناه بالنص، ودلالة العام عليه بالظاهر عند الأكثرين، فلا يبطل الظاهر حكم النص، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل رجل كذب عليه في حياته، وقال لحي من العرب: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلني وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم، وهذا روي من وجوه متعددة كلها ضعيفة، وفي بعضها: أن هذا الرجل كان قد خطب امرأة منهم في الجاهلية، فأبوا أن يزوجوه، وإنه لما قال لهم هذه المقالة، صدقوه، ونزل على تلك المرأة (¬1)، وحينئذ فهذا الرجل قد زنى، ونسب إباحة ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا كفر وردة عن الدين، وقد قدمنا أنه كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة كما نص عليه الإمام أحمد (¬2)، والله الموفق. PageV06P086