فالجواب: إنما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقة دينه -كما سبق-، وليس هذا كالثيب الزاني وقاتل النفس؛ لأن قتلهما وجب عقوبة لجريمتهما الماضية، ولا يمكن تلافي ذلك، وأما المرتد، فقتله لوصف قائم به في الحال، وهو ترك دينه ومفارقة الجماعة، فإذا عاد إلى دينه وإلى موافقة الجماعة، فقد انتفى الوصف المبيح لدمه، فتزول إباحة دمه.
فإن قيل: قد أخرج النسائي من حديث عائشة - رضي الله عنها - عن PageV06P075 # النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، ورجل قتل متعمدا، فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله، فيقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض" (¬1)، وهذا يدل على أن المراد: من جمع بين الردة والمحاربة.
فالجواب: أن أبا داود أخرج من حديث عائشة - رضي الله عنها - بلفظ آخر، وهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، إلا في إحدى ثلاث، رجل زنى بعد إحصان،
فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله، فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا، فيقتل بها" (¬2) وهذا يدل على أن من وجد منه الحراب من المسلمين، خير الإمام فيه مطلقا، كما يقوله علماء أهل المدينة مالك وغيره، وأما الرواية الأولى، فقد تحمل على أن المراد بخروجه عن الإسلام: خروجه عن أحكامه، وقد تحمل على ظاهرها، ويستدل بذلك من يقول: إن المحاربة تختص بالمرتدين، فمن ارتد وحارب، فعل به ما في الآية، ومن حارب من غير ردة، أقيمت عليه أحكام المسلمين من القصاص والقطع في السرقة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، لكنها غير مشهورة عنه، ولا هي مذهبه، وكذا قالت طائفة من السلف: إن آية المحاربة تختص بالمرتدين، منهم: أبو قلابة وغيره، وعلى كل حال، فحديث عائشة ألفاظه مختلفة، وقد روي عنها مرفوعا، وروي عنها موقوفا، وحديث ابن مسعود لفظه محفوظ لا اختلاف فيه، وهو ثابت متفق على صحته (¬3). PageV06P076
فإن قيل: فقد ورد قتل المسلم بغير إحدى هذه الخصال الثلاث:
فمنها: في اللواط كما جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اقتلوا الفاعل والمفعول به" (¬1)، وأخذ به كثير من العلماء، كمالك وأحمد، وقالوا: إنه موجب للقتل بكل حال، محصنا كان أو غير محصن، وقد روي عن عثمان - رضي الله عنه -: أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربع، فزاد على الثلاث: ورجل عمل عمل قوم لوط (¬2)، ويأتي الكلام عليه في الحدود.
ومنها: من أتى ذات محرم، فقد روي الأمر بقتله (¬3).
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل من تزوج بامرأة أبيه (¬4)، وأخذ بذلك طائفة من العلماء، فأوجبوا قتله مطلقا، محصنا كان أو غير محصن.
ومنها: الساحر، ففي "الترمذي" من حديث جندب مرفوعا: "حد الساحر ضربة بالسيف"، وذكر أن الصحيح وقفه على جندب (¬5)، وهو PageV06P077 # مذهب جماعة من العلماء، منهم: عمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد، وإسحاق، ولكنهم يقولون: إنه يكفر بسحره، فيكون حكمه كمرتد.
ومنها: قتل من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع (¬1)، وقال به طائفة من العلماء.
ومنها: ترك الصلاة، فإن تاركها يقتل عند كثير من العلماء، مع قولهم: إنه ليس بكافر كما هو معلوم.