وأما ما ذكروه عن ابن البيلماني، فهو مرسل ضعيف، ضعفه الإمام أحمد، وأبو عبيد، وإبراهيم الحربي، والجوزجاني، وابن المنذر،
والدارقطني، وقال: ابن البيلماني ضعيف، لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله (¬3)؟!
وقال الجوزجاني: إنما أخذه ربيعة عن إبرهيم بن أبي يحيى، عن ابن المنذر، عن ابن البيلماني، وابن أبي يحيى متروك الحديث، وفي مراسيل أبي داود حديث آخر مرسل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر قتل مسلما بكافر قتلة غيلة، وقال: "أنا أولى وأحق من وفي بذمته" (¬4).
قال الحافظ ابن رجب: وهذا مذهب مالك، وأهل المدينة: أن القتل غيلة لا يشترط له المكافأة، فيقتل فيه المسلم بالكافر، وعليه حملوا حديث ابن البيلماني -أيضا- على تقدير صحته (¬5).
والحاصل: أن اعتبار المكافأة، وهي أن يساويه في الدين والحرية PageV06P073 # والرق والاعتبار بحال الجناية، فلا يقتل مسلم -ولو عبدا- بكافر ذمي، ولو ارتد، ولا حر -ولو ذميا- بعبد، إلا أن يقتله وهو مثله، أو يجرحه وهو مثله، أو يكون الجارح مرتدا، ثم يسلم القاتل أو الجارح، أو يعتق العبد قبل موت المجروح أو بعده، فإنه يقتل به، نصا، ولو جرح مسلم ذميا، أو حر عبدا، ثم أسلم المجروح، أو عتق العبد ومات، فلا قود عليه، وعليه دية حر مسلم (¬1).
ومنها: أن يقتل الرجل امرأة، فيقتل بها، بغير خلاف (¬2)، ويأتي.
- (و) لخصلة الثالثة من الخصال التي يحل بها دم المسلم: (التارك لدينه)؛ يعني: دين الإسلام، بأن ارتد عنه (المفارق للجماعة) من المسلمين كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان -كما تقدم-، وإنما استثناه مع من يحل دمه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة، وحكم الإسلام لازم له بعدها, ولهذا يستتاب، ويطلب منه العود إلى الإسلام، وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الردة من العبادات اختلاف مشهور بين العلماء، -وأيضا- فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام، كما لو كفر بجحد شيء من أركان الدين، أو سب الله أو رسوله، أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك.
وفي "صحيح البخاري" عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من بدل دينه، فاقتلوه" (¬3)، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء. PageV06P074
ومنهم من قال: لا تقتل المرأة إذا ارتدت، كما لا تقتل نساء أهل دار الحرب في الحرب، وإنما تقتل رجالهم، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، فجعلوا الكفر الطارئ كالأصلي، والجمهور فرقوا بينهما، فجعلوا الطارئ أغلظ، لما سبقه من الإسلام، ولهذا يقتل بالردة عن الإسلام من لا يقتل من أهل الحرب، كالشيخ الفاني، والزمن، والأعمى، مع أنهم لا يقتلون في الحرب.
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "التارك لدينه" الحديث: دلالة على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام، لم يقتل؛ لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه، ولا مفارق للجماعة.
فإن قيل: بل استثناء هذا ممن يعصم دينه من أهل الشهادتين يدل على أنه يقتل -ولو كان مقرا بهما- كما يقتل الزاني المحصن وقاتل النفس، وهذا يدل على أن المرتد لا تقبل توبته كما حكي عن الحسن، أو أن يحمل ذلك على من ارتد ممن ولد على الإسلام، فإنه لا تقبل توبته، وإنما تقبل توبة من كان كافرا، ثم أسلم، ثم ارتد، على قول طائفة من العلماء، منهم: الليث بن سعد، وإسحاق، والإمام أحمد في رواية مرجوحة.