قال في "الفروع": فإن قيل: لو كانت في المصحف، لاجتمع العمل بحكمها، وثواب تلاوتها.
قال ابن الجوزي: أجاب ابن عقيل فقال: إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استقصاء لطلب طريق مقطوع به قنوعا بأيسر شيء كما سارع الخليل - صلى الله عليه وسلم - إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طرق الوحي وأقلها (¬5). ويأتي الكلام على الزنى في باب الحدود -إن شاء الله تعالى-. PageV06P067
- (و) لخصلة الثانية من الخصال التي يحل بها دم المسلم: (النفس) من المؤمن يحل ويشرع قتلها (بالنفس)؛ يعني: أن المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا، فإنه يقتل بها، وقد دل القرآن على ذلك بقوله -تعالى-: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] , وقال الله -تعالى-: {ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} [البقرة: 178] , لكن يستثنى من عموم قوله -تعالى-: {النفس بالنفس} [المائدة: 45] صور:
منها: أن يقتل الوالد ولده، فالجمهور على أنه لا يقتل به، وصح ذلك عن عمر، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه متعددة، وإن تكلم في أسانيدها، وقال مالك: إن تعمد قتله تعمدا لا شك فيه مثل أن يذبحه، فإنه يقتل به، وإن حذفه بسيف أو عصا، لم يقتل (¬1)، ومذهب الجمهور: لا يقتل أحد الأبوين وإن على بالولد وإن سفل، وإن اختلفا دينا وحرية، لخبر: لا يقاد للابن من أبيه، صححه الحاكم والبيهقي (¬2).
وعن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقتل والد بولده"، أخرج النسائي حديث عمر (¬3)، ورواهما ابن ماجه (¬4)، PageV06P068 # وذكرهما ابن عبد البر، وقال: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا (¬1)، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنت ومالك لأبيك" (¬2)، وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية، ثبتت الإضافة، وهي شبهة في رد القصاص؛ لأنه يدرأ بالشبهات، ولأنه سبب إيجاده، فلا ينبغي أن يسلط بسببه على إعدامه، وهذا يخص العمومات، ويفارق الأب غيره من سائر الناس، فإنهم لو قتلوا بالحذف والسيف، وجب عليهم القصاص، والأب بخلافه.
وقال بعدم قتل الأب وإن علا بالابن وإن سفل: ربيعة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، خلافا لنافع، وابن عبد الحكم، وابن المنذر، وكذا مالك على التفصيل الذي ذكرناه عنه (¬3).
وأما الفرع، فيقتل بأصله.
ومنها: أن يقتل الحر عبدا، فالأكثرون على أنه لا يقتل به، روي عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وزيد، وابن الزبير - رضي الله عنهم -، وبه قال الحسن، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز وعكرمة، وعمرو بن دينار، ومالك والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وروي ذلك -أيضا- عن الشعبي، وهو المذهب، وعليه علماؤنا.
وقال سعيد بن المسيب، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأصحاب الرأي: إنه يقتل به، لعموم الآيات والأخبار، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون PageV06P069 # تتكافأ دماؤهم" (¬1)، ولأنه آدمي معصوم، فأشبه الحر (¬2).