كتاب القصاص
بكسر القاف، قال في "القاموس": هو: القود (¬1)، وفي "النهاية": أقصه الحاكم يقصه: إذا أمكنه من أخذ القصاص، هو أن يفعل به مثل فعله من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، قال: والقصاص الاسم (¬2)، وقال الله -تعالى-: {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178]؛ أي: المساواة والمماثلة في الجراح والديات، وأصله من قص الأثر: إذا اتبعه، ومنه قوله -تعالى- في قصة موسى: {وقالت لأخته قصيه فبصرت به} [القصص: 11].
وهو شرعا: أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بشروطه المعلومة (¬3)، وسبب نزول الآية: أنه كان بين حيين من أحياء العرب دماء في الجاهلية، وكان لأحدهما طول على الأخرى، أقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد، والذكر بالأنثى، فلما جاء الإسلام، تحاكموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنزلت (¬4)، وقوله: {ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تتقون} [البقرة: 179] كلام في غاية الفصاحة، حيث جعل الشيء محل ضده، وعرف القصاص، PageV06P060 # ونكر الحياة، ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعا من الحياة عظيما، وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القتل، فيكون سبب حياة نفسين.
وقيل: المراد بالحياة: أن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا، لم يؤاخذ به في الآخرة (¬1).
وذكر الحافظ -رحمه الله تعالى- في هذا الكتاب تسعة أحاديث: PageV06P061
الحديث الأول
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" (¬1). PageV06P062
(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل دم امرئ مسلم) من ذكر وأنثى؛ أي: لا يسوغ، ولا يشرع ولا يحل قتل شخص مسلم (يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله) لأحد من الخلق.
لكن روي عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة الآتي ذكرها، وأما غير النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس له ذلك.
كأن الإمام أحمد - رضي الله عنه - يشير إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان له أن يعزر بالقتل إذا رأى في ذلك مصلحة؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- معصوم من التعدي والحيف، وأما غيره، فليس له ذلك؛ لأنه غير مأمون عليه التعدي بالهوى (¬1).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن حديث أبي بكر: ما كانت لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان له أن يقتل (¬2).
وحديث أبي بكر المشار إليه هو: أن رجلا كلم أبا بكر، فأغلظ له، فقال له أبو برزة: ألا أقتله يا خليفة رسول الله؟ فقال أبو بكر: ما كانت لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3) (إلا بإحدى) خصلة من (ثلاث) يتصف بواحدة منها:
- الأولى من الخصال الثلاث: ما أشار إليه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الثيب الزاني)، وهو من زنى بعد إحصانه. PageV06P063
قال في "المطالع": من ثاب يثوب، كأنه من إعادة الوطء (¬1)؛ لأنه لما أحصن فرجه وأهله بوطئه زوجته، ثم أعاد وطء من ليس له زوجة ولا سرية، استحق ما شرعه الله ورسوله، والمحصن في حد الزنى غير المحصن في باب القذف، فالإحصان في باب حد الزنى: هو من وطىء امرأته -ولو كتابية- في قبلها وطئا حصل به تغييب الحشفة أو قدرها في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران ملتزمان لديننا، فإن اختل شرط منها, ولو في أحدهما، فلا إحصان لواحد منهما، فلا يحصل الإحصان بالوطء بملك اليمين، ولا في نكاح فاسد، ولا في نكاح خال عن الوطء، سواء حصل فيه خلوة أو وطء فيما دون الفرج، أو في الدبر، أو لا (¬2).