فائدة:
متى زالت الموانع، كأن أسلم الكافر، وتاب الفاسق، وعتق الرقيق، وعقل المجنون، وطلقت المزوجة -كما تقدم- ولو رجعيا، ولم تنقض العدة، عاد إليهم حقهم عندنا (¬2)، كالشافعية.
وقال أبو حنيفة: لا تعود للمطلقة حتى تنقضي العدة.
وقال مالك: لا تعود إليها أبدا -كما تقدم- (¬3).
السابع: لا تثبت الحضانة على البالغ الرشيد العاقل، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإن كان رجلا، فله الانفراد بنفسه، إلا أن يكون أمرد يخاف عليه الفتنة، فيمنع من مفارقتهما، ويستحب ألا ينفرد عن أبويه، وألا يقطع بره عنهما، وإن كانت جارية، فليس لها الانفراد، ولأبيها وأوليائها عند عدمه منعها منه، وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا، واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما، جاز، وإن تنازعا، خيره الحاكم بينهما، فكان مع من اختار منهما.
قال ابن عقيل: مع السلامة من فساد، فأما إذا علم أنه يختار أحدهما ليمكنه من الفساد، ويكره الآخر للأدب، لم يعمل بمقتضى شهوته، انتهى. PageV06P057
ولا يخير قبل سبع، فإن اختار أباه، كان عنده ليلا ونهارا، ولا يمنع من زيارة أمه، وإن مرض، فهي أحق بتمريضه في بيتها، وإن اختار أمه، كان عندها ليلا، وعند أبيه نهارا، ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه، فإن عاد فاختار الآخر، نقل إليه، فإن أبي أن يختار أحدهما، واختارهما معا، أقرع بينهما، فإن اختار غير من قدم بالقرعة، رجع إليه، ولا تخيير إن لم يكن أحد أبويه من أهل الحضانة، وتعين كونه عند من هو أهلها منهما، وإن اختار أباه، ثم زال عقله، رد إلى أمه.
وأما الجارية إذا بلغت سبع سنين فصاعدا، فهي عند أبيها إلى البلوغ، وكذا بعده إلى لزفافها وجوبا، ولو تبرعت الأم بحضانتها (¬1).
ولم يقل مالك ولا أبو حنيفة بالتخيير مطلقا، ثم اختلفا.
فقال أبو حنيفة: الأم أحق بالجارية حتى تبلغ، وبالغلام حتى يأكل وحده، ويشرب وحده، ويلبس وحده، ثم يكونان عند الأب، وعند من سوى الأبوين ممن هو أحق بهما حتى يستغنيا, ولا يعتبر البلوغ.
وقال مالك: الأم أحق بالولد، ذكرا كان أو أنثى حتى يشغر، هذه رواية ابن وهب، وروى ابن القاسم: حتى يبلغ، ولا يخير بحال.
وقال الليث: الأم أحق بالابن حتى يبلغ ثمان سنين، وبالبنت حتى تبلغ، ثم الأب أحق بهما بعد ذلك.
وقال الحسن: الأم أولى بالبنت حتى يكعب ثدياها، وبالغلام حتى ييفع (¬2)، فيخيران بعد ذلك بين أبويهما، الذكر والأنثى. PageV06P058
قال في "الهدي": ثبت التخيير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغلام من حديث أبي هريرة (¬1)، وثبت عن الخلفاء الراشدين، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة البتة، ولا أنكر منكر، فوجب المصير إليه، والتعويل عليه، والله الموفق (¬2). PageV06P059