قال الإمام الموفق في "المغني": وهذا الحديث لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال (¬2). على أن ليس في الحديث ما يدل على مدعاهم؛ لأن فيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا لها بالهداية، فدل على أن كونها مع الكافر خلاف الهداية، ومن كان على خلاف هدي الله الذي أحبه من عباده، كان على غير حق، ولا حق له.
قال في "الهدي": والعجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاسق، فأي فسق PageV06P054 # أكبر من الكفر؟ وأين الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقع من الكافر؟.
الثاني: العدالة: فلا حضانة لفاسق.
قال في "الهدي": الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعا، وإن شرطها أصحاب أحمد، والشافعي، وغيرهم، قال: واشتراطها في غاية البعد، قال: ولو اشترطت في الحاضن العدالة، لضاع أطفال العالم، ولعظمت المشقة على الأمة، واشتد العنت، قال: ولم نزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم، لا يتعرض لهم أحد في الدنيا، مع كونهم هم الأكثرين، قال: وهذا في الحرج والعسر، واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح، فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار والقرى والبوادي، مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق، ولم يزل الفسوق في الناس، ولم يمنع النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من أصحابه فاسقا من تربية ابنه وحضانته له، ولا من تزويجه موليته، والعادة شاهدة بأن الرجل، ولو كان من الفساق، فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعها، ويحرص على الخير لها بجهده، ويكفي في ذلك الباعث الطبيعي، وإن قدر خلاف ذلك، فهو نادر لا حكم له، ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية النكاح، لكان بيانه للأمة من أهم الأمور، واعتناء الأمة بنقله وتوارث العمل به مقدما على كثير مما نقلوه وتوارثوا العمل به، فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه؟!
الثالث: العقل، فلا حضانة لمجنون ومعتوه وطفل؛ لأن هؤلاء يحتاجون إلى من يحضنهم ويكفلهم، فكيف يكونون كافلين لغيرهم؟. PageV06P055
الرابع: الحرية، فلا حضانة لرقيق، ولو مبعضا, ولو كان بينه وبين سيده مهايأة.
واختار في "الهدي" عدم اعتبار الحرية، قال: لأنه لا ينهض عليه دليل يركن القلب إليه.
قال الإمام مالك في حر له ولد من أمة: إن الأم أحق به إلا أن تباع فتنتقل، فيكون الأب أحق، قال: وهذا هو الصحيح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" (¬1).
والمعتمد: لا حضانة لها حيث كانت رقيقة؛ لأن منافعها مملوكة لسيدها، فهي مستغرقة في خدمته (¬2).
نعم استثنى الشافعية ما لو أسلمت أم ولد كافر، فحضانته لها، وإن كانت رقيقة ما لم تنكح، لفراغها؛ لأن السيد ممنوع من قربانها (¬3).
قلت: وهذا غير مناف لقواعد مذهبنا إن لم يكن له حاضن مسلم.
الخامس: عدم نكاحها -الأجنبي كما تقدم-.
السادس: القدرة عليها، فلا حضانة لعاجز عنها، كأعمى ونحوه (¬4).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح (¬5). PageV06P056
وإذا كان بالأم برص أو جذام، سقط حقها من الحضانة.
صرح بذلك العلائي الشافعي في "قواعده"، قال: لأنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها، انتهى. ونقله في "الإقناع" (¬1)، والله أعلم.