قال: أما ناكحة أبي الطفل وإن على، فحضانتها باقية، أما الأب فظاهر، وأما الجد، فإنه ولي تام الشفقة.
وعلى قوله: إلا عمه وابن عمه وابن أخيه، أي: إلا إن تزوجت من له حق في الحضانة؛ أي: في الجملة، ورضي به، كأن تزوجت عمه وابن عمه PageV06P049 # وابن أخيه، أو أخته لأمه أخاه لأبيه في الأصح؛ لأن هؤلاء أصحاب حق في الحضانة، والشفقة تحملهم على رعاية الطفل، فيتعاونان على كفالته، بخلاف الأجنبي.
قال: والثاني يبطل حقها، لاشتغالها بالزوج، ولا حق له في الحضانة الآن، فأشبه الأجنبي، ويتصور نكاح ابن الأخ فيما إذا كان المستحق غير الأم وأمهاتها، كأن تتزوج أخت الطفل لأمه بابن أخيه لأبيه، فإنها تقدم على ابن أخيه لأبيه في الأصح (¬1)، انتهى.
فعلى هذا يتحد مذهبنا ومذهب الشافعية في ذلك، والله أعلم.
لكن وعبارة القاضي ذكر في "المنهج وشرحه": ولا ناكحة غير أبيه، وإن رضي؛ لأنها مشغولة بحق الزوج، إلا من له حق في الحضانة بقيد زدته بقولي: ورضي، فلها الحضانة (¬2)، انتهى.
قال في "الهدي": ودليل سقوط الحضانة بالتزويج ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت أحق به ما لم تنكحي" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، والبيهقي (¬3)، وقال الصديق: هي أحق به ما لم تتزوج، ووافقه عمر على ذلك (¬4)، PageV06P050 # ولا مخالف لهما من الصحابة - رضي الله عنهم -، وقضى به شريح.
وروى عبد الرزاق عن رجل صالح من أهل المدينة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصار، فقتل عنها يوم أحد، وله منها ولد، فخطبها عم ولدها ورجل آخر إلى أبيها، فأنكح الآخر، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: أنكحني أبي رجلا لا أريده، وترك عم ولدي، فأخذ مني ولدي، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أباها فقال: "أنت الذي لا نكاح لك، اذهبي فانكحي عم ولدك" (¬1)، فلم ينكر أخذ الولد منها لما تزوجت، بل أنكحها عم الولد لتبقى لها الحضانة، ففيه دليل على سقوط الحضانة بالنكاح، وبقائها إذا تزوجت بنسيب من الطفل.
وهذا الحديث، وإن اعترض عليه ابن حزم بأنه مرسل، وفيه مجهول (¬2)، فإن أبا سلمة من كبار التابعين، وقد حكى القصة عن الأنصارية، ولا ينكر لقاؤه لها، فلا يتحقق الإرسال، وإذا تحقق، فمرسل جيد له شواهد مرفوعة وموقوفة، فالاعتماد ليس عليه وحده، وعنى بالمجهول الرجل الصالح الذي شهد له أبو الزبير بالصلاح، ولا ريب أن هذه الشهادة لا تعرف به، ولكن المجهول إذا عدله الراوي عنه الثقة، ثبتت عدالته، وإن كان واحدا على أحد القولين، وصححه في "الهدي"، قال: لأن التعديل من باب الإخبار والحكم، لا من باب الشهادة، ولا سيما التعديل في الرواية، فإنه يكتفى فيه بالواحد، مع أن مجرد رواية العدل عن غيره تعديل له في أحد القولين، وإن لم يصرح بالتعديل، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، فإذا روى عنه، وصرح بتعديله، خرج عن PageV06P051 # الجهالة التي ترد لأجلها روايته، لا سيما إذا لم يكن معروفا بالرواية عن الضعفاء والمتهمين، وأبو الزبير، وإن كان فيه تدليس، فليس معروفا بالتدليس عن المتهمين و"الضعفاء" بل من جنس تدليس السلف، فإنهم لم يكونوا يدلسون عن متهم ولا مجروح، وإنما أكثر هذا النوع من التدليس في المتأخرين (¬1).