وصوبه في "الإنصاف"، قال: وخصوصا في حق الشباب (¬2).
قال: وهل يغسل ما أصابه وفاقا لأبي حنيفة والشافعي؟ أو ذكره كله وفاقا لمالك؟ أو أنثييه؟ فيه روايات.
قال: وأجيب عن أمره بغسلهما بمنع صحته، ثم لتبريدهما وتلويثهما غالبا؛ لنزوله متسبسبا، انتهى (¬3).
والذي استقر عليه المذهب: وجوب غسل الذكر والأنثيين مرة واحدة إن لم يصبهما.
ثانيها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وانضح فرجك" إن أريد المحل الذي أصابه المذي، فلا يجزىء إلا الغسل؛ كسائر النجاسات، فيكون النضح هنا بمعنى الغسل، وقد أشرنا إلى أنه يستعمل بمعنى ذلك، وإن أريد نضح الذكر والأنثيين على ما أسلفنا، فيجزىء النضح الذي هو دون الغسل؛ كنضح بول الغلام، على ما اختاره الشيخ وجمع (¬4).
والمذهب: لابد من الغسل، ولكن يكتفي بمرة واحدة.
ثالئها: استدل به أيضا على وجوب الوضوء على من به سلس المذي؛ للأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة.
وتعقبه ابن دقيق العيد؛ بأن الكثرة هنا ناشئة عن غلبة الشهوة، بخلاف PageV01P299 # صاحب السلس؛ فإنه ينشأ عن علة في الجسد (¬1).
لكن من الممكن أن يقال: أمر الشارع بالوضوء، ولم يستفصل، يدل على عموم الحكم (¬2).
رابعها: استدل بالحديث على قبول خبر الواحد، وعلى جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع.
وفيهما نظر؛ لأن السؤال كان بحضرة علي، ثم لو صح كون السؤال كان في غيبته، لم يكن دليلا على المدعى؛ لاحتمال وجود القرائن التي تحف الخبر، فترقيه عن الظن إلى القطع، قاله القاضي عياض (¬3).
وقال ابن دقيق العيد: المراد به: الاستدلال به على قبول خبر الواحد، مع كونه خبر واحد: أنه صورة من الصور التي تدل، وهي كثيرة تقوم الحجة بجملتها، لا بفرد معين منها، وإلا لكان ذلك إثباتا للشيء بنفسه، وهو محال، وإنما ذكر صورة مخصوصة؛ للتنبيه على أمثالها، لا للاكتفاء بها، فليعلم ذلك، فإنه مما انتقد على بعض العلماء؛ حيث استدل بالمسألة بأخبار آحاد، وقيل: قد أثبت خبر الواحد بخبر الواحد، وجوابه: ما ذكر، والله الموفق (¬4).
خامسها: هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار، أو لابد من الاستنجاء بالماء؟. PageV01P300
المعتمد في المذهب: جواز الاقتصار على الأحجار في الخارج دون الذكر والأنثيين.
وصحح ابن دقيق العيد عدم الجواز (¬1)؛ كالنووي في "شرح مسلم" (¬2)، وصحح في بقية كتبه الجواز؛ إلحاقا له بالبول، وحمل الأمر بغسله على الاستحباب، أو أنه خرج مخرج الغالب.
قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": وهذا هو المعروف في المذهب، يعني: مذهب الشافعي، والله أعلم (¬3).
* * * PageV01P301