وفي الشرع: حفظ صغير ومجنون ومعتوه -وهو المختل العقل- عما يضرهم، وتربيتهم بعمل مصالحهم من غسل رأس الطفل وبدنه وثيابه، ودهنه وتكحيله، وربطه في المهد وتحريكه لينام، ونحوه، وهي واجبة، كالإنفاق عليه، ومستحقها رجل عصبة أو امرأة وارثة، أو مدلية بوارث، كالخالة، وبنات الأخوات، أو مدلية بعصبة، كبنات الإخوة، والأعمام، وذوي رحم غير من تقدم، وحاكم (¬1).
الثاني: في بيان أولى الناس بحضانة الطفل ونحوه، وأحقهم بها إذا افترق الزوجان، ولهما طفل ونحوه، ذكرا كان أو أنثى، فأحق الناس بحضانته أمه كما قبل الفراق، مع أهليتها وحضورها، وقبولها ولو بأجرة مثلها، كالرضاع، هذا معتمد المذهب بلا ريب (¬2).
وقال أبو حنيفة: إن كان ثم متطوع بالرضاع، أو من ترضعه بدون أجرة مثل، فللأب أن يسترضع غير الأم بشرط كون الرضيع عند الأم؛ لأن الحضانة لها.
وعن مالك كأبي حنيفة.
وعنه: الأم أولى بكل حال، وهو أحد قولي الشافعي كمعتمد مذهبنا، والقول الثاني للشافعي كأبي حنيفة.
واتفق الأئمة الأربعة على أن الحضانة للأم (¬3)؛ لأنه لا يقوم مقامها في مصلحة الطفل أحد، فإن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى PageV06P047 # امرأته، وأمه أولى من امرأة أبيه، فلو امتنعت الأم من الحضانة، لم تجبر، وانتقلت إلى من بعدها (¬1).
ومحل أولوية أمه ما لم تتزوج بأجنبي، فمتى تزوجت، ودخل بها الزوج، سقطت حضانتها (¬2).
ومعتمد المذهب: تسقط حضانتها من حين العقد، خلافا لمالك، ولو رضي الزوج، لئلا يكون في حضانة أجنبي، خلافا لصاحب "الهدي" (¬3)، فإن كان الزوج ليس أجنبيا، كجده وقريبه، ولو كان الزوج غير محرم للمحضون، لم تسقط الحضانة (¬4).
وقال مالك والشافعي: تسقط حضانتها بالتزويج مطلقا، نعم، قال مالك: إن كانت مزوجة بجده لا تسقط، وقال أبو حنيفة: تسقط ما لم يكن الزوج ذا محرم، فإن زال المانع، بأن طلقت بائنا، عادت حضانتها، خلافا لمالك، هكذا نقله أبو المظفر بن هبيرة (¬5)، وأشار إلى مثله في "الفروع" (¬6)، وهكذا نقله صاحب "الهدي" في "هديه"، وعبارته: اختلف الناس في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال:
أحدها: سقوطها به مطلقا، سواء كان المحضون ذكرا أو أنثى، هذا مذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وكذا أحمد في المشهور عنه، حتى PageV06P048 # قال ابن المنذر: وأجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، وقضى به شريح.
الثاني: أنها لا تسقط بالتزويج بحال، ولا فرق في الحضانة بين الأيم وذات البعل، ويحكى هذا عن الحسن البصري، وهو قول أبي محمد بن حزم.
الثالث: إن كان المحضون بنتا، لم تسقط الحضانة بنكاح أمها، وإن كان ذكرا، سقطت، وهذا رواية عن الإمام أحمد، فإنه قال في رواية مهن ابن يحيى الشامي: إذا تزوجت الأم وابنها صغير، أخذ منها، قيل له: والجارية مثل الصبي؟ قال: لا، الجارية تكون مع أمها إلى سبع سنين.
القول الرابع: أنها إذا تزوجت بنسب من الطفل، لم تسقط حضانتها، ومعتمد قول علماء المذهب: عدم اعتبار كون الزوج محرما، خلافا للحنفية، واعتبر الإمام مالك أن يكون الزوج جدا للطفل (¬1).
قلت: وفي "المنهاج" للإمام النووي: ولا حضانة لناكحة غير أبي الطفل إلا عمه وابن عمه وابن أخيه في الأصح.
قال شارحه الرملي على قوله: وناكحة غير أبي الطفل: وإن رضي زوجها، وإن لم يدخل بها، ما لم يرض الزوج والأب ببقائه مع الأم.