قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": اسم هذا الزوج ظريب -بضم المعجمة المشالة وفتح الراء وآخره موحدة مصغرا- (¬2).
قال الكرماني في "شرح البخاري": أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمفارقة بقوله: "كيف وقد قيل؟ " كالحكم، وإخبار المرضعة كالشهادة (¬3).
وقال في "الفتح": المرضعة أثبتت الرضاع، وعقبة نفاه، فأعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - قولها، فأمره بالمفارقة، إما وجوبا عند من يقول به، وإما ندبا على طريق الورع (¬4)، واعترضه العيني بأن في كل منهما نظر، أما الأول: ففيه التجوز، وأما الثاني: فلو لاحظ صورة ما علمت، لكان أقرب وأوجه؛ لأنه فيه نفي العلم (¬5)، انتهى.
واستدل الحافظ المصنف بالحديث المذكور على قبول شهادة المرضعة وحدها في ثبوت حكم الرضاعة (¬6)، على قاعدة معتمد مذهب الإمام أحمد.
وقد أغرب ابن بطال، فنقل الإجماع على أن شهادة المرأة وحدها PageV06P036 # لا تجوز في الرضاع وشبهه، وهو عجيب منه، فإنه قول جماعة من السلف، حتى إن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدها, لكن بشرط فشو ذلك في الجيران (¬1).
قال أبو المظفر عون الدين بن هبيرة -رحمه الله تعالى-: اتفق الأئمة على أنه تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة، والبكارة، والرضاع، وعيوب النساء، وما يخفى عن الرجال غالبا، ثم اختلفوا في العدد الذي يعتبر فيه منهن، فقال أبو حنيفة، وأحمد: تقبل شهادة امرأة عدل، وقال مالك: لا تقبل بأقل من شهادة امرأتين عدل، وعن أحمد مثله، وقال الشافعي: لا يقبل إلا شهادة أربع نسوة عدل (¬2)، انتهى.
وفي "الفروع": ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، كحيض، ورضاع، وعنه: وتحلف فيه، وولادة، واستهلال، وبكارة، وثيوبة امرأة لا ذمية، نقله الشالنجي، وغيره.
وفي "الانتصار": فيجب ألا يلتفت إلى لفظ الشهادة، ولا مجلس الحكم، كالخبر، قال: ولا أعرف عن إمامنا ما يرده، والرجل فيه كالمرأة (¬3)، انتهى.
والذي استقر عليه المذهب: أن الرضاع إذا شهدت به امرأة واحدة مرضية على فعلها، أو على فعل غيرها، أو رجل واحد، ثبت بذلك، ولا يمين (¬4). PageV06P037
قال في "شرح الكافي": ما لا يطلع [عليه] (¬1) الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب، والرضاع، والاستهلال، والبكارة، والحيض، ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وهذا المذهب [مطلقا] (¬2) بلا ريب، ونص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة، وعليه الأصحاب.
قال: وقبول شهادتها منفردة في الاستهلال والرضاع من المفردات.
وبه تعلم ما في كلام ابن هبيرة من الإجمال.
وعن الإمام أحمد رواية: تحلف الشاهدة في الرضاع.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال أصحابنا: والاثنتان في الرضاع أحوط من المرأة، وجعله القاضي محل وفاق.
وقال أبو الخطاب، والموفق، وابن الجوزي، وابن حمدان، وابن عبد القوي، وغيرهم: الرجل أولى، لكماله (¬3)، انتهى.
قال علي بن سعيد: سمعت الإمام أحمد يسأل عن شهادة المرأة وحدها في الرضاع، قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث.
وهو قول الأوزاعي، ونقل عن عثمان، وابن عباس - رضي الله عنهم -، والزهري، والحسن، وإسحاق.
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: فرق عثمان بين ناس تناكحوا يقول امرأة سوداء: إنها أرضعتهم (¬4). PageV06P038