قلت: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ثبوت الحرمه بالرضاع، ولو كان المرتضع كبيرا، للحاجة، نحو كونه محرما، لقصة سالم مولى أبي حذيفة مع زوجة أبي حذيفه (¬1).
وأجاب الجمهور عن قصة سالم بأجوبة:
منها: أنه حكم منسوخ، وبه جزم المحب الطبري في "أحكامه"، وقرره بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة، والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة، فدل على تأخرها.
وهو مستند ضعيف، إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره ألا يكون ما رواه متقدما، وأيضا، ففي سياق قصة سالم ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين، لقول امرأة أبي حذيفة: كيف أرضعه وهو كبير؟ فهذا يشعر أنها كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم.
ومنها: دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة، والأصل في هذا قول أم سلمة وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسالم خاصة، وقرره ابن الصباغ وغيره بأن أصل قصة سالم
ما كان وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم بسهلة، فلما نزل الاحتجاب، ومنعوا من التبني، شق ذلك على سهلة، فوقع الترخيص لها في ذلك لرفع ما حصل لها من المشقة، وهذا فيه نظر؛ لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة والاحتياج بها، فتنتفي الخصوصية، وثبت مذهب المخالف، لكن بقيد الاحتياج.
قلت: وهذا الذي التزمه شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره، وقرره آخرون بأن الأصل أن الرضاع لا يحرم، فلما ثبت ذلك في الصغر، خولف PageV06P030 # الأصل له، وبقي ما عداه على الأصل، وقصة سالم واقعة عين يتطرقها احتمال الخصوصية، فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها.
قال في "الفتح" عن السبكي: أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي في هذه المسألة أنه توقف في أنه صح عن عائشة، وأنه صح عنها الفتيا بذلك، لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة.
قال تاج الدين السبكي: وظاهر الأحاديث ترد عليه، قال: وليس عندي فيه قول جزم، لا من قطع، ولا ظن غالب، كذا قال الحافظ ابن حجر، وفيه غفلة عما ثبت عند أبي داود في هذه القصة: فكانت عائشة تأمر بنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها أو يراها، وإن كان كبيرا، خمس رضعات، ثم يدخل عليها -كما تقدم (¬1) -، وإسناده صحيح، وهو صريح، فأي ظن غالب وراء هذا؟ (¬2) والله الموفق.
الثالث: اختلف في القدر المحرم من الرضاع، فمذهب الإمام أحمد، والإمام الشافعي: لا يثبت حكم الرضاع بأقل من خمس رضعات، وقال به ابن حزم.
قال في "الكافي": ولا تثبت الحرمة إلا أن يرضع خمس رضعات (¬3)، قال في شرحه: هذا ظاهر المذهب، وهذا المذهب بلا ريب.
[قال المصنف -يعني: الإمام الموفق-، والشارح -يعني: ابن أخيه-: هذا الصحيح من المذهب] (¬4). PageV06P031
وكذا قال المجد في "محرره" (¬1)، وغيره.
قال الزركشي: هو مختار أصحابه، متقدمهم ومتأخرهم (¬2)، وجزم به في "الوجيز"، وغيره، وقدمه في "الفروع" (¬3)، وغيره. وعنه: ثلاث يحرمن (¬4).
وبه قال إسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر، وداود وأتباعه إلا ابن حزم، وحجتهم مفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم الرضعة والرضعتان" (¬5)، فإن مفهومه: أن الثلاث تحرم، وأغرب القرطبي فزعم أنه لم يقل به إلا داود (¬6)، وتقدمت الأحاديث الصحيحة الصريحة باعتبار الخمس.