والأظهر: ما في رواية لمسلم من طريق ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن علي - رضي الله عنه -: فسأله عن المذي يخرج من الإنسان (¬7)، وفي PageV01P295 # "الموطأ" نحوه (¬1)، (ويتوضأ)؛ لأنه نجاسة خارجة من أحد السبيلين ناقضة للطهارة الصغرى.
وفيه دليل على عدم وجوب الغسل منه، وأنه نجس؛ للأمر بغسل الذكر منه.
قال الحافظ - رحمه الله تعالى -: (ول) لإمام (البخاري): أنه - صلى الله عليه وسلم - قال للمقداد بن الأسود - رضي الله عنه - بصيغة الخطاب، والمراد: ما يعمم كل من خرج منه المذي: (اغسل ذكرك)، وظاهره: ولو لم يصبه من الخارج شيء، وأنه لكل الذكر، (وتوضأ)، والذي في نسخ البخاري: "توضأ، واغسل ذكرك" بتقديم الأمر بالوضوء على غسل الذكر، وفي "شرح البخاري": وقع في "العمدة": تقديم غسل الذكر على الوضوء، ونسبه للبخاري، لكن الواو لا تفيد الترتيب، فالمعنى واحد، وهي رواية الإسماعيلي، فيجوز تقديم الوضوء على غسله، لكن من يقول: إن مس الذكر ينقض الوضوء، يشترط أن يكون ذلك بحائل (¬2).
(ول) لإمام (مسلم) بلفظ: (توضأ، وانضح فرجك).
قال الحافظ عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين": لم يذكر البخاري النضح (¬3).
قال في "النهاية": الانتضاح بالماء: هو أن يأخذ قليلا من الماء، فيبرش به مذاكيره، وهذا قاله في الانتضاح المندوب بعد الاستنجاء لدفع PageV01P296 # الوسوسة، وقد نضح عليه الماء، ونضحه به: إذا رشه عليه، وقد يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة، ومنه حديث الحيض: "ثم لتنضحه" (¬1)؛ أي: تغسله، وحديث: ونضح الدم عن جبينه (¬2).
والمراد بالفرج هنا: الذكر.
والصيغة لها وضعان؛ لغوي وعرفي:
فاللغوي: مأخوذ من الانفراج، فيدخل فيه الدبر، ويلزم منه انتقاض الطهارة بمسه، لدخوله تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من مس فرجه فليتوضأ" (¬3).
والعرفي: استعماله في القبل غالبا من الرجل والمرأة، والمراد: الثاني، والله أعلم.
تنبيهات:
أحدها: ظاهر الحديث: وجوب غسل الذكر كله، ولهذا أوجبنا ذلك على أصح الروايات، كالمالكية، وزدنا عليهم: بغسل الأنثيين أيضا.
وخالف في ذلك الحنفية والشافعية، فلم يوجبوا استيعاب الذكر؛ نظرا PageV01P297 # منهم إلى أن الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج، فلا يجب المجاوزة إلى غير محله.
ولنا: أن الأصل في الأشياء الحقيقة، وحقيقة الذكر استيعابه بالغسل؛ كما هو صريح الحديث.
واختلف القائلون بذلك؛ هل هو معقول المعنى، أو للتقييد؟ وعلى الثاني، هل تجب فيه النية أو لا؟.
عندنا: لا نية له.
وقال الطحاوي من الحنفية: لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كله، بل ليتقلص فيبطل خروجه؛ كما في الضرع إذا غسل بالماء البارد، فينقبض اللبن إلى داخل الضرع، فينقطع خروجه (¬1).
ولنا: أن هذه مكلفات جدلية، وتخيلات وهمية، لا يدل عليها منطوق الحديث، ولا مفهومه.
وقد قلنا: إن اسم الذكر حقيقة في العضو كله.
وفي حديث علي - رضي الله عنه -: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله، قال: "يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ" رواه أبو داود (¬2).
فهذا دليل على المذهب.
وفي "الفروع": المذي نجس وفاقا، ولا يطهر بنضحه وفاقا، ولا يعفى PageV01P298 # عن يسيره، خلافا لأبي حنيفة (¬1)؛ أي: ولشيخ الإسلام.