والجواب عن ذلك بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه، ولا سيما والأحاديث الصحيحة التي جاءت بتحريم من ذكروا صريحة.
واحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل إلا عن المرأة، فكيف ينشر الحرمة إلى الرجل؟
والجواب: أنه قياس في مقابلة النص، فلا يعتبر، و-أيضا- سبب اللبن ماء الرجل والمرأة معا، فيجب أن يكون الرضاع منهما، ولهذا أشار ابن PageV06P014 # عباس في هذه المسألة بقوله: اللقاح واحد، أخرجه ابن أبي شيبة (¬1)، و -أيضا- الوطء يدر اللبن، فللفحل فيه نصيب، ولهذا ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، كالأوزاعي في أهل الشام، والثوري، وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة، وابن جريج في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم: إلى أن لبن الفحل يحرم، وحجتهم هذا الحديث الصحيح.
وألزم الشافعي المالكية في هذه المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل المدينة، ولو خالف الحديث الصحيح، إذا كان من الآحاد، لما رواه عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة من أن لبن الفحل لا يحرم، قال عبد العزيز: وهذا رأي فقهائنا إلا الزهري، فقال الشافعي: لا نعلم شيئا من علم الخاصة أولى بألا يكون عاما ظاهرا من هذا وقد تركوه للخبر الوارد، فيلزمهم على هذا إما أن يردوا هذا الخبر، وهم لم يردوه، أو يردوا ما خالف الخبر على كل حال، وهو المطلوب.
قال القاضي عبد الوهاب من المالكية: يتصور تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان، ترضع إحداهما بنتا، والأخرى صبيا، فالجمهور قالوا: يحرم على الصبي تزوج الصبية، وقال من خالفهم: يجوز.
قال في "الفتح": وألزم به بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين: الصحابي إذا روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا، وصح عنه، ثم صح عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى، لا ما روى؛ لأن عائشة صح عنها أنه لا اعتبار للبن الفحل، ذكره مالك في "الموطأ"، وسعيد بن منصور في "السنن"، PageV06P015 # وأبو عبيد في كتاب "النكاح " بإسناد حسن، وأخذ الجمهور، ومنهم الحنفية بخلاف ذلك، وعملوا براويتها ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة، لكان لهم معذرة، لكنه لم يروه غيرها، وهدا إلزام قوي (¬1)، انتهى.
تنبيه: المقصود الأعظم من هذا الحديث كون لبن الفحل يحرم، وهو متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وكذا عند جمهور الأئمة، وأكثر الأمة.
وفي "العيني": المعروف عن داود موافقة الأئمة الأربعة في ذلك، حكاه ابن حزم عنه في "المحلى" (¬2)، وكذا ذهب إليه ابن حزم، انتهى (¬3).
وفي الحديث: دليل على أن من ادعى الرضاع، وصدقه الرضيع، ثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج إلى بينة؛ لأن أفلح ادعاه، وصدقته عائشة، وأذن الشارع بمجرد ذلك، وتعقب باحتمال كون الشارع اطلع على ذلك من غير دعوى أفلح وتسليم عائشة.
واستدل به على أن قليل الرضاع يحرم كما يحرم كثيره، لعدم الاستفصال فيه ولا حجة فيه؛ لأن عدم الذكر لا يدل على العدم المحض.
وفيه: أن من شك في حكم يتوقف حتى يسأل العلماء عنه، وأن من اشتبه عليه الشيء، طالب المدعي ببيانه ليرجع إليه أحدهما، وأن العالم إذا سئل، يصدق من قال: الصواب فيه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - عن أفلح: "صدق".
وفيه: وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب، ومشروعية استئذان المحرم على محرمه، وأن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه. PageV06P016