وفيهما عن أبي عثمان النهدي، قال: لما ادعى زياد، لقيت أبا بكرة، فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - يقول: سمعت أذني من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: "من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام"، فقال أبو بكرة: أنا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
وفي لفظ آخر: وكلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي (¬5).
وظاهر هذه الأحاديث يقتضي أن من قال لآخر: أنت فاسق، أو قال له: PageV05P608
أنت كافر، فإن كان ليس كما قال، فهو المستحق للوصف المذكور، وإن كان كما قال، لم يرجع عليه شيء، لكونه صدق فيما قال، لكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقا ولا كافرا ألا يكون إثما في صورة قوله له: أنت فاسق، بل ينبغي أن يفصل بين أن يقصد نصحه، أو نصح غيره ببيان حاله، أو يقصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه، وحينيذ يكون آثما؛ لأن ذلك غير جائز؛ لأنه مأمور بالستر عليه، وتعليمه وموعظته بالحسنى على قدر الإمكان، فمهما أمكنه فعل المعروف والنهي عن المنكر بالرفق، لا يفعله بالعنف؛ لأنه قد يكون سببا لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل كما هو في طبع كثير من الناس من الأنفة، لاسيما إن كان الآمر دون المأمور في المنزلة (¬1).
تنبيهان:
الأول: قال في "الفتح": قال النووي: اختلف في تأويل هذا الرجوع، فقيل: رجع عليه الكفر إن كان مستحلا (¬2).
قال في "الفتح": وهذا بعيد من سياق الخبر، وقيل: محمول على الخوارج؛ لأنهم يكفرون المؤمنين، هكذا نقله عياض عن الإمام مالك (¬3)، وهو ضعيف؛ لأن الصحيح عند الأكثرين: أن الخوارج لا يكفرون ببدعتهم.
قال في "الفتح": ولما قاله مالك وجه، وهو أن منهم من يكفر كثيرا من الصحابة ممن شهد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجنة وبالإيمان، فيكون كفرهم من PageV05P609 # حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة، لا من مجرد صدور التكفير منهم بتأويل.
قلت: وفي هذا ما لا يخفى على محقق، والتحقيق: أن الحديث سيق لزجر المسلم من أن يقول ذلك لأخيه المسلم، وذلك قبل وجود فرقة الخوارج وغيرهم.
وقيل: رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره، وهذا لا بأس به.
وقيل: يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر كما قيل: المعاصي بريد الكفر، فيخاف على من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة، وعلى ذلك، فالراجع إليه التكفير لا الكفر، فكأنه كفر نفسه بكونه كفر من هو مثله، ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام، ويؤيده أن في بعض طرقه: "وجب الكفر على أحدهما" (¬1)، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر في "الفتح"، فقال: من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم تقم له شبهة في زعمه أنه كافر، فإنه يكفر بذلك، قال: فهذا أرجح من الجميع (¬2)، انتهى.
الثاني: يحرم الانتفاء عن النسب وادعاء نسب غير نسبه (¬3)، والله أعلم. PageV05P610