قال ابن حزم: حديث الإباحة وحديث الحظر صحيحان، ولكن حديث التحريم ناسخ (¬2).
قال في "الهدي": وهذه دعوى تحتاج إلى تاريخ محقق يبين تأخر أحد الحديثين عن الآخر، وأنى به؟!، وقد اتفق عمر وعلي على أنها لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات السبع.
وروى القاضي أبو يعلى بإسناده عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، قال: جلس إلى عمر علي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتذاكروا العزل، فقالوا: لا بأس به، فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى! فقال علي: لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات السبع: حتى تكون من سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظما، ثم تكون لحما، ثم تكون خلقا آخر، فقال عمر: صدقت -أطال الله بقاءك-.
قال في "الهدي": وبهذا احتج من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء.
وأما من جوزه بإذن الحرة، فقال: للمرأة حق في الولد كما للرجل حق فيه، ولهذا كانت أحق بحضانته (¬3).
قلت: معتمد مذهب الإمام أحمد الذي استقر عليه: أنه يحرم العزل عن PageV05P600 # الحرة إلا بإذنها، وعن الأمة إلا بإذن سيدها، ويعزل عن سريته بلا إذن، ويعزل وجوبا من الكل بدار حرب بلا إذن، وإذا عن له أن ينزع قبل الإنزال، لا على قصد الإنزال خارج الفرج، لم يحرم في الكل (¬1).
قال: الحافظ ابن حجر في "الفتح": وقد اختلف السلف في حكم العزل، قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها (¬2)؛ لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزله، ووافقه في نقل هذا الإجماع: أبو المظفر عون الدين بن هبيرة، وعبارته: وأجمعوا على أنه ليس له العزل إلا بإذنها (¬3)، وتعقب بأن المعروف عند الشافعية: أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلا، ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلاف مشهور في
جواز العزل عن الحرة بغير إذنها.
قال: الغزالي وغيره: يجوز، وهو المصحح عند المتأخرين، كما في "الفتح"، واحتج الجمهور لاعتبار الإذن بحديث ابن عمر -المتقدم- رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، ولفظه: نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها (¬4)، وفي إسناده ابن لهيعة، وتقدم كلام الإمام أحمد الذي نقله أبو داود.
والوجه الآخر للشافعية: المنع إذا امتنعت، وفيما إذا رضيت وجهان: أصحهما: الجواز، هذا كله في الحرة.
وأما الأمة، فإن كانت زوجة، فهي مرتبة على الحرة، إن جاز فيها، ففي PageV05P601 # الأمة أولى، وإن امتنع، فوجهان، أصحهما: الجواز، تحرزا من إرقاق الولد، وإن كانت سرية، جاز بلا خلاف عندهم، إلا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقا، كمذهب ابن حزم، وإن كانت السرية مستولدة، فالراجح: الجواز فيها مطلقا؛ لأنها ليست راسخة في الفراش.
وقيل: حكمها حكم الأمة المزوجة.
والراجح عند أبي حنيفة، ومالك، وأحمد: اعتبار إذن سيد الأمة المزوجة، لا إذنها هي.
وقال أبو يوسف، ومحمد: الإذن لها هي، وهي رواية عن الإمام أحمد، وعنه: بإذنهما، وحجة التفصيل ما رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: تستأمر [الحرة] (¬1) في العزل، ولا تستأمر السرية (¬2)، فإن كانت أمة تحت حر، فعليه أن يستأمرها.