لكن قال القاضي أبو يعلى: يجب ألا يلحق بأكثر من ثلاثة، وهو قول محمد بن الحسن.
وقال ابن حامد من أئمة المذهب: لا يلحق بأكثر من اثنين، وهو قول أبي يوسف، والحجة في ذلك كله قضية عمر بمجمع من الصحابة من غير إنكار، واحتج القاضي بأن أحمد نص على الثلاثة، فيقتصر عليها (¬1).
وحجة المذهب: أنه متى جاز انعقاده من ماء اثنين، جاز انعقاده من ماء ثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك، والله الموفق. PageV05P590
الحديث السادس
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: ذكر العزل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ولم يفعل ذلك أحدكم؟ "، ولم يقل: فلا يفعل "فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها" (¬1) PageV05P591 # (عن أبي سعيد) محمد بن مالك (الخدري - رضي الله عنه -، قال: ذكر العزل)؛ أي: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج (¬1).
وفي رواية عن عبد الله بن محيريز الجمحي: أنه قال: دخلت المسجد، فرأيت أبا سعيد الخدري، فجلست إليه، فسألته عن العزل (¬2).
ووقع عند الإمام مسلم: قال: ابن محيريز: دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد، فسأله أبو صرمة، فقال: يا أبا سعيد! هل سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر العزل (¬3)؟ وأبو صرمة -بكسر الصاد المهملة وسكون الراء- اسمه مالك، وقيل: قيس، صحابي مشهور من الأنصار (¬4) (لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -) متعلق بذكر، (فقال): (ولم يفعل ذلك أحدكم؟! ولم يقل) - صلى الله عليه وسلم -: (فلا يفعل) ذلك، فصرح في هذه الرواية بأنه -عليه السلام- لم يصرح لهم بالنهي، وإنما أشار بالاستفهام الإنكاري إلى أن الأولى ترك ذلك العزل إن كان خشية حصول الولد، فلا فائدة في ذلك، وفي رواية: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أو إنكم لتفعلون؟ " (¬5) هذا الاستفهام يشعر بأنه ما كان اطلع على فعلهم ذلك، ففيه تعقيب على من قال: إن قول الصحابي: كنا نفعل كذا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوع معتلا بأن الظاهر اطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ففي هذا الخبر أنهم فعلوا العزله، ولم يعلم به حتى سألوه عنه، نعم للقائل أن يقول: كانت PageV05P592 # دواعيهم متوفرة على سؤاله عن أمور الدين، فإذا فعلوا الشيء، وعلموا أنه لم يطلع عليه، بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه، فيكون الظهور من هذه الحيثية (¬1).
ووقع في رواية: "لا عليكم ألا تفعلوا" (¬2)، ثم علل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (فإنه)؛ أي: الشأن والأمر (ليست نفس) من سائر النفوس (مخلوقة)؛ أي: مما سبق في علم الله أنها ستخلق (إلا الله) -جل شأنه- (خالقها)، فإذا كان الله -سبحانه- قد قدر خلق الولد، لم يمنع العزل ذلك، فقد يسبق الماء، ولا يشعر العازل، فيحصل العلوق، ويلحقه الولد، ولا راد لما قضى الله.
والفرار من الولد يكون لأسباب منها: خشية علوق الزوجة الأمة، لئلا يصير الولد رقيقا، أو خشية دخول الضرر على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة ترضعه، أو فرارا من كثرة العيال إذا كان الرجل مقلا، فيرغب في قلة الولد لئلا يتضرر بتحصيل الكسب، وكل ذلك لا يغني شيئا، فقد أخرج الإمام أحمد، والبزار، وصححه ابن حبان من حديث أنس: أن رجلا سأل عن العزل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة، لأخرج الله منها ولدا" (¬3)، وله شاهدان في "الكبير" للطبراني عن ابن عباس، وفي "الأوسط" له عن ابن مسعود (¬4). PageV05P593