قالوا: وأما حكم عمر وعلي، فقد اختلف على عمر وعلي، فروي عنه ما ذكرتم، وروي عنه: أن القائف لما قال له: قد اشتركا فيه، قال: وإلى أيهما ينسب؟ فلم يعتبر قول القائف.
قالوا: وكيف تقولون بالشبه ولو أقر أحد الورثة بأخ، وأنكره الباقون، والشبه موجود، لم تثبتوا النسب به؟ وقلتم: إن لم يتفق الورثة على الإقرار به، لم يثبت النسب!.
قال أهل الحديث: من العجب أن ينكر القول بالقافة، ويجعل من باب الحدس والتخمين من يلحق ولد المشرق بمن في أقصى المغرب، مع PageV05P587 # القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين، ويلحق الولد بأمين، مع القطع بأنه ليس ابنا لإحداهما، ونحن إنما ألحقنا الولد بقول القائف المستند إلى الشبه المعتبر شرعا وقدرا، فهو إسناد إلى ظن غالب، ورأي راجح، وأمارة بقول من هو من أهل الخبرة، فهو أولى بالقبول من قول غيرهم، وهل ينكر مجيء كثير من الأحكام مستندا إلى الأمارات الظاهرة، والظنون الغالبة؟ وأما وجود الشبه بين الأجانب، وانتفاؤه بين الأقارب وإن كان واقعا، فهو نادر قليل، والحكم للغالب الكثير، وأما النادر، فهو في حكم المعدوم.
وأما قضية من ولدت امرأته غلاما أسود، فحجة عليكم؛ لأنها دليل على أن العادة التي فطر الله الناس عليها اعتبار الشبه، وأن خلافه يوجب ريبة، وأن في طباع الخلق إنكار ذلك، ولكن لما عارض ذلك دليل أقوى منه، وهو الفراش، كان الحكم للدليل القوي، وكذلك نقول نحن وسائر الناس: الفراش الصحيح إذا كان قائما، فلا يعارض بقافة ولا شبه، فمخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه، وهو الفراش، غير مستنكر، وإن المستنكر مخالفة هذا الدليل الظاهر لغير شيء.
وأما تقديم اللعان على الشبه، وإلغاء الشبه مع وجوده، فكذلك -أيضا- هو من تقديم أقوى الدليلين على أضعفهما، وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما يعارضه، كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية، ويعمل بها عند عدمها.
وأما ثبوت نسب أسامة بن زيد بدون القيافة، فنحن لم نثبت نسبه بالقيافة، والقيافة دليل آخر موافق لدليل الفراش، فسرور النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفرحه بها، واستبشاره، لتعاضد أدلة النسب وتظافرها، لا لإثبات النسب بقول القائف وحده، بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحق وأدلته وتكاثرها، PageV05P588 # ولو لم تصلح القيافة دليلا، لم يفرح بها، ولم يسر، وكان - صلى الله عليه وسلم - يفرح ويسر إذا تعاضدت عنده أدلة الحق، ويخبر بها الصحابة، ويحب أن يسمعوها من المخبر بها؛ لأن النفوس تزداد تصديقا بالحق لتعاضد الأدلة، وعلى هذا فطر الله عباده.
وأما ما روي عن عمر - رضي الله عنه -: أنه قال: وإلى أيهما ينسب؟ فلا تعرف صحته عن عمر، ولو صح عنه، لكان قولا عنه، فإن الذي ذكرناه عنه في غاية الصحة، مع أن قوله لو صح: وإلى أيهما ينسب؟ ليس بصريح في إبطال قول القائف، ولو كان صريحا في إبطال قوله، لكان دليلا للشافعي في عدم صحة إلحاقه باثنين.
وأما قولهم من إقرار بعض الورثة بأخ، وإنكار الباقين، فإنما لم يثبت نسبه بمجرد الإقرار، وأما إذا كان هناك شبه يستند إليه القائف، وألحقه به، فلا التفات لإنكار من ينكر والحالة هذه، والله -سبحانه- أعلم (¬1).
التنبيه الثالث: يشترط في القائف أن يكون ذكرا عدلا مجربا في القافة، ولا تشترط حريته، ويكفي قائف واحد، وهو كحاكم، فيكفي مجرد خبره، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرف منه المعرفه بذلك، وتكررت إصابته، فهو قائف (¬2). وعن الإمام أحمد رواية ثانية: أن قول القائف شهادة، فلابد من اثنين ولفظ الشهادة، ومعتمد مذهب الإمام أحمد: أن القافة إذا ألحقته باثنين فأكثر، ألحق بهم، وهو قول جمهور من قال بالقيافة، خلافا للشافعي، وبانعقاد الحيوان من ماءين فصاعدا، وبه قال أبو حنيفة، وإن لم يعتبر القافة. PageV05P589