قال: الإمام الشافعي: النبي - صلى الله عليه وسلم - أثبته علما، ولم ينكره، ولو كان خطأ، لأنكره؛ لأن في ذلك قذف المحصنات، ونفي الأنساب (¬1)، انتهى.
قال في "الهدي": فكيف والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد صرح في الحديث الصحيح بصحتها واعتبارها، فقال في ولد الملاعنة: "إن جاءت به كذا وكذا، فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به كذا وكذا، فهو لشريك بن سحماء"، فلما جاءت به على نعت الذي رميت به، قال: "لولا الأيمان، لكان لي ولها شأن" (¬2)، وهل هذا إلا اعتبارا بالشبه، وهو عين القيافة، فإن القائف يتبع أثر الشبه، وينظر إلى من يفضل، فيحكم به لصاحب الشبه، وقد اعتبر النبي - صلى الله عليه وسلم - الشبه، وبين سببه، ولهذا قالت له أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: "مم يكون الشبه؟! " (¬3)، وأخبر في "الحديث الصحيح": أن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة، كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها، كان الشبه لها (¬4)، فهذا اعتبار منه للشبه شرعا وقدرا، وهذا أقوى ما يكون من طرق PageV05P585 # الأحكام أن يتوارد عليه الخلق والأمر والشرع والقدر، ولهذا تبعه خلفاؤه الراشدون في الحكم بالقافة، فقد روى سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعا، فجعله بينهما (¬1).
قال الشعبي: وعلي يقول: هو ابنها، وهما أبواه يرثانه، ذكره سعيد -أيضا- (¬2).
وروى الأثرم بإسناده عن سعيد بن المسيب في رجلين اشتركا في طهر امرأة، فحملت فولدت غلاما، فشبههما، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فدعا القافة، فنظروا فقالوا: نراه شبههما، فألحقه بهما، وجعله يرثهما ويرثانه (¬3).
قال في "الهدي": ولا يعرف قط في الصحابة من خالف عمر وعليا في ذلك، بل حكم عمر بذا في المدينة، وبحضرته المهاجرون والأنصار، فلم ينكره منهم منكر.
قالت الحنفية: لقد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرجل، مع أن الحكم بالقيافة تعويل على مجرد الشبه والظن والتخمين، ومعلوم أن الشبه يوجد في الأجانب، وينتفي من الأقارب، وذكرتم قصة أسامة وزيد، ونسيتم قصة الذي ولدت امرأته غلاما أسود يخالف لونهما، فلم يمكنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من نفيه، ولا جعل للشبه ولا لعدمه أثر، ولو كان للشبه أثر، PageV05P586 # لانتفى به في ولد الملاعنة، ولم يحتج إلى اللعان، ولكان ينظر إلى ولادته، ثم يلحق بصاحب الشبه بالزوج.
قالوا: وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على نفيه عن الملاعن، ولو كان الشبه له، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أبصروها، فإن جاءت به كذا وكذا، فهو لهلال بني أمية"، وهذا قاله بعد اللعان ونفي النسب عنه، فعلم أنه لو جاء على الشبه المذكور، لم يثبت نسبه منه، وإنما كان مجيئه على شبهه أو عدمه دليلا على صدقه أو كذبه، لا على لحوق الولد به.
قالوا: وأما قصة أسامة وزيد، فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد، لمخالفة لونه لون أبيه، ولم يكونوا يكتفون بالفراش، وحكم الله ورسوله أنه ابنه، فلما شهد به القائف، وافقت شهادته حكم الله ورسوله، فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - لموافقتها حكمه، وتكذيبها قول المنافقين؛ لأنه أثبت نسبه بها، فأين هذا في إثبات النسب بقول القائف؟ وهذا معنى الأحاديث التي ذكر فيها اعتبار الشبه، فإنها إنما اعتبر فيها الشبه في نسب ثابت بغير القافة، ونحن لا ننكر ذلك.