قال أبو داود: وكان أسامة أسود، وكان زيد أبيض (¬4).
(وفي لفظ: كان مجزز قائفا) والقافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه، كما يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه المعرفة بذلك، وتكررت منه الإصابة، فهو قائف، وقيل: أكثر ما يكون في بني مدلج رهط مجزز المدلجي -المذكور- (¬5). PageV05P582
قال الإمام الموفق في "المغني": كان إياس بن معاوية قائفا، وكذا قيل في شريح القاضي، وغيرهما (¬1).
تنبيهات:
الأول: لما ذكر المصنف -رحمه الله تعالى- حديث عائشة في مخاصمة عبد بن زمعة، وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما - في الغلام الذي هو ابن وليدة زمعة، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغلام لعبد بن زمعة، مع وجود الشبه البين بعتبة بن أبي وقاص، ولم يعول عليه، بل رجح كون الولد للفراش، ربما أشعر هذا الحكم برد اعتبار الشبه وحكم القافة مطلقا، فدفع بهذا الوهم بأن أعقبه بما روت عائشة -أيضا- من أمر زيد وأسامة، وحكم القافة بأن أقدامهما بعضهما من بعض، مع تغطية رؤوسهما، فارتضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك وأقره، وسر به، فكان أصلا ثابتا في اعتبار القائف بشروطه المعتبرة، وهذا بين ظاهر (¬2)، والله -تعالى- أعلم.
الثاني: الأمور التي يثبت بها النسب أربعة:
أحدها: الفراش.
الثاني: الاستلحاق، وقد اتفق أهل العلم على أن للأب أن يستلحق، وكذا كل وارث حيث اتفق عليه جميع الورثة، ولا لم يثبت نسبه إلا أن يكون الوارث أحد الشاهدين فيه، وحكم الجد والأخ سواء، والأصل في ذلك: أن من حاز المال يثبت النسب بإقراره، واحدا كان أو جماعة، هذا أصل مذهب أحمد، والشافعي؛ لأن الورثة قاموا مقام الميت، وحلوا PageV05P583 # محله، ومعتمد كل من المذهبين: أن إقرار من حاز الميراث إقرار خلافة عن الميت، لا إقرار شهادة، فلا تعتبر عدالة المستلحق، بل ولا إسلامه، فيصح من الفاسق والذمي.
وقالت المالكية: هو إقرار شهادة، فيعتبر فيه أهلية الشهادة.
وحكى ابن القصار عن مذهب مالك: أن الورثة إذا أقروا بالنسب، لحق، وإن لم يكونوا عدولا، لكن المعروف من مذهبه خلافه.
الثالث: من الأمور التي يثبت بها النسب: البينة، بأن يشهد شاهدان أنه ابنه، أو أنه ولد على فراشه من زوجته أو أمته، وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة، لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم، وثبت نسبه، ولا يعرف في ذلك نزاع.
الرابع: القافة، والحجة في إلحاق النسب بها الحديث المذكور (¬1)، فإذا ادعى اثنان طفلا أو أكثر، وتساووا في البينة أو عدمها، عرض معهما على القافة، أو مع أقاربهما إن ماتا، كالأخ والأخت، والعمة والخالة، فإن ألحقته بأحدهما، لحق به، هذا قول أنس بن مالك، وعطاء، ويزيد بن عبد الملك، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وأبي ثور، وهو مذهب الإمام أحمد.
وقال أصحاب الرأي: لا حكم للقافة؛ لأن الحكم بها تعويل على مجرد الشبه والظن والتخمين، والشبه يوجد بين الأجانب، وينتفي بين الأقارب، واحتجوا بقصة الفزاري، وتقدم الجواب عنها (¬2).
قال الإمام ابن القيم في "الهدي" في حديث عائشة المتفق عليه: أنه - صلى الله عليه وسلم - PageV05P584 # دخل ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: "ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة، وأسامة بن زيد، وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما، وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض"، فسر النبي بقول القائف، فلو كانت -كما يقول المنازعون- من أمر الجاهلية، كالكهانة ونحوها، لما سر بها، ولا أعجب بها، ولكانت بمنزلة الكهانة.