الأول: نكاح الخدن، وهو الذي في قوله: {ولا متخذات أخدان} [النساء: 25]، كانوا يقولون: ما استتر، فلا بأس به، وما ظهر، فهو لؤم.
الثاني: نكاح المتعة -وتقدم بيانه-.
الثالث: نكاح البدل، وقد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك، وأنزل لك عن امرأتي، وأزيدك (¬1). وإسناده ضعيف جدا (¬2).
وقوله: استبضعي منه -بموحدة بعدها ضاد معجمة-؛ أي: اطلبي منه المباضعة، وهو الجماع، مشتقة من البضع، وهو الفرج.
وقوله: وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد؛ أي: اكتسابا من ماء الفحل؛ لأنهم كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة والكرم أو غير ذلك.
قوله: يجتمع الرهط: فلا بد فيه من ضبط العدد، والظاهر أن إصابتهم إياها إنما كان عن رضا منها، وتواطؤ بينها وبينهم.
قوله: وهن؛ أي: صاحبات الرايات: البغايا، تكون الرايات علامة عليهن.
وقد أخرج الفاكهي من طريق ابن أبي مليكة، قال: تبرز عمر - رضي الله عنه - بأجياد، فدعا بماء، فأتته أم مهزول، وهي من البغايا التسع اللاتي كن في الجاهلية، فقالت: هذا ماء، ولكنه في إناء لم يدبغ، فقال: هلم، فإن الله جعل الماء طهورا (¬3). PageV05P576
وروي عن ابن عمر [و]: أن امرأة كانت يقال لها: أم مهزول تسافح في الجاهلية، فأراد بعض الصحابة أن يتزوجها، فنزلت: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} (¬1) [النور: 3].
وفي رواية في تفسير هذه الآية، قال: هن بغايا كن في الجاهلية معلومات، لهن رايات يعرفن بها (¬2).
وقد ساق هشام بن الكلبي في كتاب "المثالب" أسامي صاحبات الرايات في الجاهلية، فسمى منهن أكثر من عشر نسوة مشهورات.
قوله: القافة، جمع قائف وهو الذي يعرف شبه الولد بالآثار الخفية (¬3)، والله -تعالى- أعلم.
(فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شبهه)؛ أي: شبه الغلام، (فرأى شبها بينا) ظاهرا (بعتبة) بن أبي وقاص، (فقال) - صلى الله عليه وسلم -: (هو)؛ أي: الغلام (لك يا عبد بن زمعة) أخ دون سعد بن أبي وقاص، فليس هو ابن لأخيه عتبة، (الولد للفراش)؛ أي: تابع للفراش، أو محكوم به له؛ أي: لصاحبه، زوجا كان أو سيدا؛ لأنهما يفترشان المرأة بالاستحقاق، وهذا إذا لم ينفه صاحب الفراش بما شرع له، ففراش الزوجة يثبت بالعقد عليها مع إمكان وطئها في الجملة، وهذا مذهب أحمد، والشافعي.
وعند أبي حنيفة: تصير المرأة فراشا بنفس العقد، وإن علم أنه لم PageV05P577 # يجتمع بها، ولو طلقها في المجلس، وقيل: لا تصير فراشا إلا بالعقد والدخول المحقق إمكانه، لا المشكوك فيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: إن الإمام أحمد أشار إليه في رواية حرب، وصححه ابن القيم في "الهدي"، وجزم به، قال: وإلا، فكيف تصير المرأة فراشا، ولم يدخل بها الزوج، ولم يبن بها لمجرد إمكان بعيد؟ ونكت على من خالفه، وفي الأمة: لا يثبت كونها فراشا إلا بوطئها، خلافا لبعض متأخري المالكية من أن الأمة التي تشترى للوطء دون الخدمة تصير فراشا بنفس الشراء (¬1)، (وللعاهر)؛ أي: الزاني (الحجر)؛ أي: الخيبة والحرمان؛ أي: حظه ذلك، ولا شيء له في الولد، فيكون كناية عن الحرمان فيما ادعاه من النسب، لعدم اعتبار دعواه مع وجود الفراش كما يقال: بفيه الحجر، وقيل: هو على ظاهره؛ أي: الرجم بالحجارة، ورد بأن الرجم خاص بالمحصن، وأنه لا يلزم من الرجم نفي الولد الذي الكلام فيه، فلم يحكم - صلى الله عليه وسلم - بالشبه.