ومعتمد المذهب: أن القذف محرم إلا في موضعين:
أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه، فيعتزلها، ثم تلد ما يمكن أنه من الزاني، فيجب عليه قذفها، ونفي ولدها.
وفي "المحرر" وغيره: وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه، وظن الولد من الزاني (¬8).
وفي "الترغيب": نفيه محرم مع التردد. PageV05P566
والثاني: أن يراها تزني، ولم تلد ما يلزمه نفيه، أو يستفيض زناها بين الناس، أو أخبره به ثقة، أو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها.
زاد في "الترغيب": خلوة، فيباح قذفها، وفراقها أولى من قذفها (¬1).
وعند شيخ الإسلام: يجب فراقها، وهو الذي تقتضيه الشيم السليمة، والهمم المستقيمة، وإلا كان ديوثا قرنانا لا يدخل الجنة (¬2).
وفي الحديث: أن الولد يلحق بالرجل، وإن خالف لونه ولون أمه.
وقال القرطبي تبعا لابن رشد: لا خلاف في أنه لا يحل له نفي الولد باختلاف الألوان (¬3)، كالأدمة والسمرة، ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء، ولم تمض مدة الاستبراء.
قال في "الفتح": وكأنه أراد: في مذهبه، وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل: قالوا: إن لم ينضم إليه قرينة زنا، لم يجز النفي، فإن اتهمها، فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به، جاز النفي على الصحيح.
قال: وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا (¬4).
قلت: معتمد المذهب: لو أتت بولد يخالف لونه لونهما، أو يشبه رجلا غير والديه، لم يبح نفيه بذلك ما لم تكن قرينة.
قال الإمام شمس الدين في "شرح المقنع": وإن أتت بولد يخالف لونه لونها، لم يبح نفيه بذلك. PageV05P567
وقال ابن الخطاب: ظاهر كلامه: إباحته.
قال: شمس الدين محتجا على معتمد المذهب من عدم إباحة اهي بمجرد ذلك بحديث أبي هريرة في قصة الفزاري، وتعريضه بنفي الولد، لكونه أسود، فلم يرخص له في الانتفاء منه، قال: ولأن الناس كلهم من آدم وحواء، وألوانهم وخلقهم مختلفة، ولولا مخالفتهم شبه والديهم، لكانوا على صفة واحدة، ولأن دلالة الشبه ضعيفة، ودلالة الولادة على الفراش قوية، فلا يجوز ترك القوي لمعارضة الضعيف.
قال: وذكر القاضي، وأبو الخطاب: أن ظاهر كلام الإمام أحمد: جواز نفيه، وهو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث اللعان: "إن جاءت به [على نعت] (¬1) كذا وكذا، فهو للذي رميت به"، فأتت به على النعت المذكور، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لولا الأيمان" يعني: التلاعن "لكان لي ولها شأن"، فجعل الشبه دليلا على نفيه عنه، قال: والصحيح الأول (¬2)، انتهى.
وفي الحديث: دليل على تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه.
وفيه: الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان، والزجر عن تحقيق ظن السوء.
وفيه: أن التعريض بالقذف لا يثبت حكم القذف حتى يقع التصريح، خلافا للمالكية، وأجاب بعض المالكية أن التعريض الذي يجب به القذف PageV05P568 # عندهم إنما هو ما يفهم منه القذف كما يفهم من التصريح، قالوا: وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك، فإن الرجل لم يرد قذفا بل جاء سائلا مستفتيا عن الحكم لما وقع له من الريبة، فلما ضرب له المثل، أذعن.
وقال المهلب: التعريض إذا كان على سبيل السؤال، لا حد فيه، وإنما الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة.