قال الدارقطني: تفرد الإمام مالك بهذه الزيادة.
قال ابن عبد البر: ذكروا أن مالكا تفرد بهذه اللفظة في حديث ابن عمر، وقد جاءت من وجه آخر في حديث سهل بن سعد عند أبي داود بلفظ: ثم خرجت حاملا، فكان الولد [يدعى] إلى أمه (¬1).
ومن رواية الأوزاعي عن الزهري: وكان الولد يدعى إلى أمه (¬2).
ومعنى قوله: ثم قضى بالولد للمرأة؛ أي: حكم بأنه لها وحدها، ونفاه عن الزوج، فلا توارث بينهما، وأما أمه، فترث منه ما فرض الله لها كما وقع صريحا في حديث سهل، وكان ابنها يدعى لأمه، ثم خرجت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله لها.
وقيل: معنى إلحاقه بأمه والقضاء به لها: صيرها له أبا وأما، فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه، وهو قول ابن مسعود، وواثلة، وطائفة، ورواية عن الإمام أحمد، وروي عن ابن القاسم: وعنه: معناه: أن عصبة أمه تصير عصبة له، وهو قول علي، وابن عمر -رضوان الله عليهم-، وهو المشهور المعتمد في مذهب الإمام أحمد، وقيل: ترثه أمه وإخوته منها بالفرض والرد، وهو قول أبي عبيد، ومحمد بن الحسن، ورواية عن الإمام أحمد، قال: فإن لم يرثه ذو فرض بحال، فعصبته عصبة أمه، واستدل به بعضهم على أن الولد المنفي باللعان لو كان بنتا، حل للملاعن نكاحها.
قال في "الفتح": وهو وجه شاذ لبعض الشافعية، والأصح قول PageV05P555 # الجمهور أنها تحرم؛ لأنها ربيبة في الجملة (¬1).
قلت: وهذا بمعزل عن قواعد الإمام أحمد؛ لأنه لا يسوغ له أن ينكح بنت موطوءته بحال على المعتمد، والله الموفق.
قال في "الهدي": فإن قيل: قد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد اللعان ونفي الولد بأنه إن جاء شبه الزوج صاحب الفرالش، فهو له، وإن جاء شبه الذي رميت به، فهو له، فما قولكم في مثل هذه الواقعة في الذي لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثم جاء الولد يشبهه، هل تلحقونه [به] (¬2) بالشبه عملا بالقافة؟ أو تحكمون بانقطاع نسبه عملا بموجب لعانه؟
فأجاب: بأنه محل ضنك، وموضع ضيق، تجاذب أعنته باللعان المقتضي لانقطاع النسب، وانتفاء الولد، وأنه يدعى لأمه، ولا يدعى لأب، والشبه الدال على ثبوت نسبه من الزوج، فإنه ابنه مع شهادة النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنها إن جاءت به على شبهه، فالولد له، وأنه كذب عليها، فهذا مما لا يتخلص منه إلا المستبصر البصير بأدلة الشرع وأسراره، والخبير بجمعه وفرقه، ثم استظهر أن حكم اللعان قطع حكم التبعة، وصار معه بمنزلة أقوى الدليلين مع أضعفها، فلا عبرة للشبه بعد مضي حكم اللعان، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أخبر عن شأن الولد وشبهه، ليبين الصادق منهما من الكاذب الذي قد استوجب اللعنة والغضب، لا ليغير بذلك حكم اللعان، بدليل أنه إنما قال - صلى الله عليه وسلم - ذلك بعد الانتفاء من الولد (¬3).
قال في "الهدي": وإن لاعنها وهي حامل، وانتفى من حملها، انتفى PageV05P556 # عنه، ولم يحتج أن يلاعن بعد وضعه، كما دلت على ذلك السنة الصحيحة الصريحة.
وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء، قال أبو حنيفة: لا يلاعن لنفيه حتى تضع، لاحتمال أن يكون ريحا فينفس، ولا يكون للعان حينيذ معنى، وهذا هو الذي ذكره الخرقي في "مختصره"، فقال: وإن نفى الحمل في التعانه، لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له، ويلاعن (¬1)، وتبعه الأصحاب، وخالفهم الإمام الموفق (¬2).