واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفي الولد (¬2)، وهذا معتمد المذهب.
وفي رواية مرجوحة في مذهب الإمام أحمد: ينتفي الولد بمجرد اللعان، ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان، واختاره أبو بكر
عبد العزيز غلام الخلال (¬3).
ومعتمد المذهب: اعتبار ذكر نفي الولد صريحا بأن يقول: أشهد بالله لقد زنت، وما هذا ولدي، وتعكس هي، أو تضمنا، كقول مدع زناها في طهر لم يصيبها فيه، وأنه اعتزلها حتى ولدت: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما ادعيت به عليها، أو فيما رميتها به من الزنا، فإن لم يذكره، لم ينتف إلا أن يعيد اللعان بذكر نفيه (¬4)، وهكذا مذهب الشافعي، ومعتمد مذهب PageV05P552 # الإمام أحمد: أنه لا ينتفي عنه إلا أن ينفيه باللعان التام، وهو أن يوجد اللعان بينهما جميعا، ولا ينتفي بلعان الزوج وحده، خلافا للشافعية، وإن نفى الحمل في التعانه، لم ينتف (¬1).
قال الإمام أحمد في رواية الجماعة: لعله يكون ريحا لا ولدا، فإذا وضعته، أعاد اللعان (¬2) (في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) متعلق بكل من رمى، وانتفى، (فأمرهما)؛ أي: الزوجين (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتلاعنا) لأجل نفي الولد.
قال الشافعي: إن نفى الولد في الملاعنة، انتفى، وإن لم يتعرض له، فله أن يعيد اللعان لانتفائه، قال: ولا إعادة على المرأة.
قال الشافعية: وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم، فأخر بغير عذر حتى ولدت، لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة (¬3).
وقال علماؤنا: من شرط نفي الولد أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير تأخير إذا لم يكن عذر.
قال أبو بكر: لا يتقدر ذلك بثلاث، بل هو على ما جرت به العادة، فإن كان ليلا، فحتى يصبح وينشر الناس، وإن كان جائعا أو ظمآن، فحتى يأكل أو يشرب، أو ينام إن كان ناعسا، أو يلبس ثيابه ويسرج دابته ويصلي إن حضرت الصلاة، ويحرز ماله إن لم يكن محرزا، أو ما أشبهه من أشغاله، فإن أخره بعد [هذا] (¬4)، لم يكن له نفيه.
ولا بد ألا يوجد منه دليل على الإقرار به، فإن أقر، به أو بتوأمه، أو نفاه PageV05P553 # وسكت عن توأمه، أو هنىء به فسكت، أو أمن على الدعاء، أو قال: أحسن الله جزاءك، أو رزقك مثله، لحقه نسبه، وامتنع نفيه، وإن قال: أخرت نفيه رجاء موته، لم يعذر بذلك، وإن نفى العلم بولادته، وأمكن صدقه، قبل قوله مع يمينه: لا إن كان معها في الدار، وإن قال: علمت بولادته، ولم أعلم أن لي نفيه، أو علمت ذلك ولم أعلم أنه على الفور، وكان ممن يخفى عليه ذلك، كعامة الناس، ومن هو حديث عهد بالإسلام، ونحو أهل البادية، قبل منه، لا إن كان فقيها.
ومتى أكذب نفسه بعد نفيه باللعان، لحقه نسبه، حيا كان أو ميتا، غنيا كان أو فقيرا، ويتوارثان، ولزمه الحد إن كانت محصنة، وإلا التعزير، فإن رجع عن إكذاب نفسه، وقال: لي بينة أقيمها بزناها، أو أراد إسقاط الحد باللعان، لم يسمعا (¬1).
وقال بعض أصحاب الإمام مالك: ينتفي الحمل بلعانه، ولا يحتاج أن يقول: وما هذا الحمل مني، ولا قد استبرأتها، وكذلك قال بعض أهل الظاهر، وهو اختيار عبد العزيز غلام الخلال من أئمة مذهبنا (¬2).
وكان تلاعن المتلاعنين بحضرته - صلى الله عليه وسلم - (كما قال الله -عز وجل-) في صفة الملاعنة -على ما مر بيانه- (ثم قضى) - صلى الله عليه وسلم - (بالولد) الذي هو حمل المرأة الملاعنة المرأة (للمرأة) الملاعنة التي هي أمه دون الملاعن، (وفرق) - صلى الله عليه وسلم - (بين المتلاعنين)، وفي لفظ: ففرق بينهما؛ أي: المتلاعنين، وألحق الولد بالمرأة (¬3). PageV05P554