وينبغي أن يكون في الأوقات والأماكن المعظمة، وأن يكون المتلاعنان قائمين؛ لأن في قصة هلال بن أمية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "قم فاشهد أربع شهادات" (¬3)، وفي "الصحيحين" في قصة المرأة: ثم قامت فشهدت (¬4)، ولأنه إذا قام، شاهده الحاضرون، فيكون أبلغ في شهرته، وأوقع في النفوس.
قال في "الهدي": وفيه سر آخر، وهو أن الدعوة التي تطلب إصابتها إذا صادفت المدعو عليه قائما، نفذت فيه، ولهذا لما دعا خبيب على المشركين حين صلبوه، أخذ أبو سفيان معاوية، فأضجعه، وكانوا يرون أن الرجل إذا لطي بالأرض، زلت عنه الدعوة (¬5)، انتهى. PageV05P546
وأما شروط اللعان، فيشترط [فيه] (¬1) أن يكون بين زوجين، ولو قبل الدخول، فلها حينئذ نصف الصداق، عاقلين بالغين، سواء كانا مسلمين، أو ذميين، حرين أو رقيقين، عدلين أو فاسقين، أو محدودين في قذف، أو كان أحدهما كذلك (¬2).
قال الإمام أحمد: جميع الأزواج يلاعنون: الحر من الحرة، والأمة إذا كانت زوجة، والعبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، والمسلم من اليهودية والنصرانية، وهذا قول مالك، وإسحاق، وقول سعيد بن المسيب، والحسن، وربيعة، وسليمان بن يسار.
وذهب أهل الرأي، والأوزاعي، والثوري، وجماعة إلى أن اللعان لا يكون إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف، وهي رواية مرجوحة عن الإمام أحمد، ومأخذ القولين: أن اللعان يجمع وصفين: اليمين والشهادة، وقد سماه الله شهادة، وسماه رسوله يمينا حيث قال: "لولا الأيمان، لكان لي ولها شأن" فغلب عليه حكم الأيمان.
قال: يصح من كل من تصح يمينه، مع عموم قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} [النور: 6]، ولأنه مفتقر إلى اسم الله، وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه، ولاستواء الذكر والأنثى فيه، بخلاف الشهادة، ولو كان شهادة، لما تكرر لفظه، وأما اليمين فقد شرع فيها التكرار، كأيمان القسامة، وإنما أطلق عليه اسم الشهادة، لقول الملاعن: أشهد الله، فسمي بذلك شهادة، وإن كان يمينا اعتبارا بلفظها، والعرب تعد ذلك يمينا في لغتها واستعمالها، قال قيس: [من الطويل] PageV05P547 # وأشهد عند الله أني أحبها ... فهذا لها عندي فما عندها ليا (¬1)
ومن غلب عليه حكم الشهادة، اعتبر ما مر (¬2).
والحاصل: أن اللعان يمين في معنى الشهادة، وشهادة في معنى اليمين، لاشتماله عليهما، والله الموفق. PageV05P548