وأوجب مالك والشافعي لها السكنى، وأنكر ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق إنكارا شديدا (¬1).
وفي لفظ: قال - صلى الله عليه وسلم - للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها" (¬2)؛ أي لا تسليط.
(قال: يا رسول الله! مالي) موفوع على على أنه فاعل لفعل محذوف، كأنه لما سمع: "لا سبيل لك عليها"، قال: أيذهب مالي؟ والمراد به: الصداق (¬3).
قال ابن العربي: قوله مالي؛ أي: الصداق الذي دفعته إليها، فأجيب بأنه (قال: لا مال لك) عليها؛ لأنك قد استوفيته بدخولك عليها (¬4)، وتمكينها لك من نفسها، ثم أوضح له ذلك بتقسيم مستوعب، فقال: (إن كنت صدقت)؛ أي: إن كنت صادقا فيما ادعيته (عليها فهو)؛ أي: مالك الذي هو الصداق (بما استحللت من فرجها)، فتكون قد استوفيت حقك منها قبل ذلك (وإن كنت) قد (كذبت عليها) فيما نسبته إليها (فهو أبعد لك منها) لئلا يجتمع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بملك قبضته منك قبضا صحيحا تستحقه (¬5). PageV05P541
وفي لفظ: "فذلك أبعد وأبعد لك منها" (¬1) بتكرار لفظة أبعد تأكيدا، فإذا كان مع الصدق يبعد عليه استحقاق إعادة المال، ففي الكذب أبعد (¬2).
تنبيهات:
الأول: ظاهر صنيع الحافظ المصنف: أن هذا الحديث من متفقي الشيخين، وقد عزاه لهما في "المنتقى" (¬3) وغيره، وليس كذلك، بل هو من أفراد مسلم، والمتفق عليه من حديث ابن عمر من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها" إلى قوله: "فهو أبعد لك منها" (¬4)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ "، فأبيا، قالها ثلاثا (¬5)، وقد نبه على ذلك الحافظ عبد الحق في "جمعه بين الصحيحين"، وغيره.
الثاني: قد علم مما ذكرنا أن في الملاعن أقوالا، أصحها: أنه عويمر العجلاني، وقيل: هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس، شهد بدرا.
والرجل الذي رميت به شريك بن سحماء -بفتح السين وسكون الحاء المهملتين-، وسمحاء أمه -بالمد-، وأبوه عبده بن مغيث، وكان عند PageV05P542 # الناس بحال سوء، والأصح أنه لم يشهد بدرا، وإنما شهد أحدا، وتوفي في التاسعة عشرة.
وفي الملاعن قول ثالث: أنه سعد بن عبادة، وأنكره شيخ الإسلام البلقيني.
ورابع: أنه ابن عاصم بن عدي، وأنكره أيضا.
قال النووي: قال أبو الحسن الواحدي: أظهر الأقوال أنه عويمر، لكثرة الأحاديث، قال واتفقوا على أن الموجود زانيا شريك بن السحماء (¬1)، انتهى.
والملاعن منهما، فإن كان هلالا، فهي خولة بنت قيس، أو بنت عاصم، والأصح أن هذه امرأة عويمر، وهي خولة بنت عاصم، أو بنت قيس -على ما مر-، وكذا امرأة هلال اسمها خولة، والله أعلم.
الثالث: في ذكر عدة أحكام وقواعد تضمنها هذا الحديث: منها: سقوط الحد عن الملاعن بتمام تلاعنهما إن كانت المقذوفة محصنة، أو التعزير إن لم تكن محصنة (¬2)، وإن أكذب نفسه بعد اللعان، لزمه الحد إن كانت محصنة، وإلا تكن محصنة، فعليه التعزير (¬3).
فإن نكل الزوج عن اللعان بعد القذف، حد للقذف عند أحمد والشافعي ومالك، وهذا مذهب السلف.
وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يلاعن، أو تقر الزوجة (¬4). PageV05P543
قال في "الهدي": وهذا الخلاف مبني على أن موجب قذف الزوج لامرأته هل هو الحد، كقذف الأجنبي، وله إسقاطه باللعان، أو موجبه اللعان نفسه، فالأول قول الجمهور، والثاني قول أبي حنيفة (¬1).