وفي حديث سهل بن سعد الساعدي: أنه طلقها ثلاثا، فأنفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورواه أبو داود (¬1).
وأجاب القائلون بالفرقة بمجرد تمام اللعان بدون تفريق الحاكم: أن اللعان معنى يقتضي التحريم المؤبد، فلم يقف على تفريق الحاكم، كالرضاع، ولأن الفرقة لو وقفت على تفريق الحاكم، لساغ ترك التفريق إذا كرهه الزوجان كالتفريق، بالعيب والإعسار.
وأما قوله: فرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما، فيحتمل ثلاثة أمور: إنشاء الفرقة، والإعلام بها، والإلزام بموجبها من الفرقة الحسية.
وأما قوله: كذبت عليها إن أمسكتها، فلا يدل على أن إمساكها بعد اللعان مأذون فيه شرعا، بل هو بادر إلى فراقها، فكان الأمر صائرا إلى ما بادر إليه.
وأما طلاقه ثلاثا، فما زاد الفرقة الواقعة إلا تأكيدا، فإنها حرمت عليه تحريما مؤبدا، فالطلاق تأكيد لهذا الفراق، فكأنه قال: لا تحل لي بعد هذا.
وأما إنفاذ الطلاق عليه، فتأكيد لموجبه من التحريم، فإنها إذا لم تحل له باللعان أبدا، كان الطلاق الثلاث تأكيدا للتحريم الواقع باللعان، فهذا معنى نفاذه فلم ينكره - صلى الله عليه وسلم -، وسهل لم يحك لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: وقع طلاقك، وإنما شاهد القصة، وعدم إنكار النبي - صلى الله عليه وسلم - للطلاق، فظن ذلك تنفيذا، وهذا صحيح بهذا الاعتبار (¬2). PageV05P535
تنبيه:
هذه الفرقة توجب تحريما مؤبدا، لا يجتمعان بعدها أبدا، كما رواه أبو داود من حديث سهل (¬1).
وقال: ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا" (¬2).
وعن علي بن أبي طالب، قال: مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا أبدا (¬3).
وعن علي، وابن مسعود، قالا: مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان [أبدا] (¬4)، روى هذا الدارقطني (¬5).
وروى البيهقي من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "المتلاعنان إذا تفرقا، لا يجتمعان أبدا" (¬6).
وقال عمر - رضي الله عنه -: يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبدا (¬7). PageV05P536
وإلى هذا ذهب أحمد، والشافعي، ومالك، والثوري، وأبو عبيد، وأبو يوسف.
ومذهب سعيد بن المسيب، وأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن: إن أكذب نفسه، حلت له، وعاد فراشه بحاله.
قال سعيد بن المسيب: إن أكذب نفسه، هو خاطب من الخطاب.
وهي رواية شاذة عن الإمام أحمد.
وقال سعيد بن جبير: إن أكذب نفسه، ردت إليه ما دامت في العدة.
والصحيح: القول الأول، وهو الذي دلت عليه [السنة] (¬1) الصحيحة الصريحة، وأقوال الصحابة (¬2).
قال في "الهدي": وهذا الذي يقتضيه حكم اللعان، فإن لعنة الله -عز وجل-، وغضبه قد حل بأحدهما لا محالة، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الخامسة: "إنها الموجبة" (¬3)؛ أي: الموجبة لهذا الوعيد، ولا نعلم عين من حلت به يقينا، ففرق بينهما خشية أن يكون هو الملعون الذي قد وجبت عليه لعنة الله، وباء بها، فيعلو امرأة غير ملعونة، وحكم الشرع يأبى هذا كما دلت الشريعة أن يعلو الكافر مسلمة، والزاني عفيفة، وإما أن يمسك غير الملعون ملعونة مغضوبا عليها، قد وجب عليها غضب الله، وباءت به، ولا يلزم هذا فيما إذا تزوج كل منهما غير صاحبه، لعدم تحقق عين الملعون منهما، وأيضا فالنفرة الحاصلة من إساءة كل منهما إلى صاحبه لا تزول أبدا، فإن الرجل إن كان صادقا عليها، فقد أشاع فاحشتها، وفضحها على PageV05P537 # رؤوس الأشهاد، وأقامها مقام الخزي، وخفق عليها الخزي والغضب، وقطع نسب ولدها، وإن كان كاذبا، فقد أضاف إلى ذلك بهتها بهذه التهمة العظيمة، وأحرق قلبها بها، والمرأة إن كانت صادقة، فقد أكذبته على رؤوس الأشهاد، وأوجبت عليه لعنة الله، وإن كانت كاذبة، فقد أفسدت فراشه، وخانته في نفسها، وألزمته لعنة الله والفضيحة، وأخرجته إلى هذا المقام المخزي، فحصل لكل واحد منهما من صاحبه من النفرة والوحشة وسوء الظن به ما لا يكاد يلتئم معه شمل أبدا، فاقتضت حكمة من شرعه كله حكمة ومصلحة وعدل ورحمة انحتام الفرقة بينهما، وقطع الصحبة المتمحضة مفسدة (¬1)، انتهى.