قال الإمام ابن القيم في "الهدي": قد تلقاه عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بالقبول، وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار، وتلقاه أهل المدينة والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول، ولم يعلم أن أحدا منهم طعن فيه، وقد أدخله الإمام مالك في "الموطأ" (¬3)، وبنى عليه مذهبه، مع تحريه وتشدده في الرواية (¬4).
وقالت الظاهرية بعدم وجوب لزومها مسكنا معينا، لأنه -سبحانه وتعالى- إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشرا، ولم يأمرها بمكان معين، وهذا الذي احتج به ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قوله -تعالى-: {غير إخراج} (¬5) [البقرة: 240]. PageV05P480
قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقوله -تعالى-: {فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن} [البقرة: 240].
قال الجمهور: نحن لا ننكر النزاع بين السلف في المسألة، ولكن السنة تفصل بين المتنازعين. قال ابن عبد البر: أما السنة، فثابتة بحمد الله -تعالى-، وأما الإجماع، فمستغنى عنه مع السنة؛ لأن الخلاف إذا نزل في مسألة، كانت الحجة في قول من وافقته السنة (¬1).
فإن قيل: فهل ملازمة المنزل حق للزوجة أو حق عليها؟ فالجواب: أنه حق عليها إذا تركه لها الورثة، [ولم يكن عليها فيه ضرر، وكان المسكن لها، فلو حولها الورثة، أو طلبوا منها الأجرة] (¬2)، لم يلزمها السكن، وجاز لها التحول؛ لأنها غير ملزومة ببذل أجر المسكن، وإنما هي ملزومة بفعل السكنى، لا تحصيل السكن، وإذا تعذرت السكنى، سقطت، هذا قول أصحاب أحمد، والشافعي، كما في "الهدي" (¬3).
فإن قيل: هل الإسكان حق على الورثة، فتقدم الزوجة على الغرماء، وعلى الميراث، أم لا حق لها في التركة سوى الميراث؟ فأجاب في "الهدي": بأن هذا الموضع مما اختلف فيه، فقال الإمام أحمد: إن كانت حائلا، فلا سكنى لها في التركة، ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بذل لها -كما تقدم-، وإن كانت حاملا، ففيه روايتان، إحداهما: أن الحكم كذلك، PageV05P481 # والثانية: أن لها السكنى حق ثابت في المال تقدم به على الورثة والغرماء، ويكون من رأس المال.
وعن الإمام أحمد رواية ثالثة: أن للمتوفى عنها السكنى بكل حال، حاملا كانت أو حائلا، فصار في مذهبه ثلاث روايات: وجوبها للحامل والحائل، وإسقاطها في حقهما، ووجوبها للحامل دون الحائل، هذا محصل مذهب الإمام أحمد في سكنى المتوفى عنها.
وأما مذهب مالك، فإيجاب السكنى لها حاملا كانت أو حائلا، وإيجاب السكنى عليها مدة العدة، فهي أحق بالسكنى من الورثة والغرماء إذا كان الملك للميت، أو كان قد أدى كراءه، فإن لم يكن أدى كراءه، ففي "التهذيب": لا سكنى لها في مال الميت، وإن كان معسرا وللشافعى في سكنى المتوفى عنها قولان:
أحدهما: لها السكنى حاملا كانت أو حائلا.
والثاني: لا سكنى لها، حاملا كانت أو حائلا، وعنده: يجب عليها ملازمتها للمسكن في العدة، حاملا كانت أو متوفى عنها، إلا أن ملازمة البائن للمنزل عنده آكد، فإنه يجوز للمتوفى عنها الخروج نهارا لقضاء حوائجها، ولا يجوز ذلك للبائن في أحد قوليه، وهو القديم، ولا يوجبه، بل يستحبه.
وأما الإمام أحمد، فعنده ملازمة المتوفى عنها للمنزل آكد من الرجعية.