ومذهب أبي حنيفة كمذهبنا.
وعند الإمام مالك، والشافعي في أحد قوليه: تنقضي عدتها بالوضع على أي صفة كان من مضغة أو علقة، سواء استبان خلق الآدمي، أو لا، لكونه - صلى الله عليه وسلم - رتب الحل على الوضع من غير تفصيل (¬2).
قال ابن دقيق العيد: هذا ها هنا ضعيف؛ لأن الغالب هو الحمل التام المتخلق، ووضع المضغة والعلقة نادر، وحمل الجواب على الغالب ظاهر، وإنما تقوى قاعدة ترك الاستفصال حيث لا يترجح الاحتمالات بعضها على بعض، ويختلف الحكم باختلافها (¬3).
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": ولهذا نقل عن الشافعي قوله بأن العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة ولا خفية (¬4).
قلت: معتمد مذهب الشافعية: انقضاء العدة بوضع المضغة بشرط قول القائل: إنها مبدأ خلق إنسان، دون وضع العلقة، والله الموفق.
الثاني: معتمد المذهب: لزوم عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه، وهو الذي مات زوجها فيه وهي ساكنة فيه، وسواء كان لزوجها، أو بإجارة، أو عارية حيث تطوع الورثة بإسكانها فيه، أو السلطان، أو أجنبي، وإن انتقلت إلى غيره، لزم العود إليه، إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها PageV05P477 # منه، بأن يحولها مالك، أو تخشى على نفسها من هدم أو غرق أو عدو، أو غير ذلك، كخروجها لحق، أو لا تجد ما تكتري، أو لا تجد إلا من مالها (¬1).
وفي "المغني"، وغيره: أو يطلب منها فوق أجرته، فتسقط السكنى، وتسكن حيث شاءت (¬2).
ولا سكنى لها ولا نفقة في مال الميت، ولا على الورثة إذا لم تكن حاملا، ولهم إخراجها لأذاها، ولا تخرج ليلا -ولو لحاجة-، بل لضرورة، ولها الخروج نهارا لحوائجها فقط، ولو وجدت من يقضيها، وليس لها المبيت في غير بيتها، فإن تركت الاحداد في المنزل، أو لم تحد، عصت، وتمت العدة بمضي الزمان، والأمة كالحرة في الإحداد والاعتداد في منزلها، إلا أن تكون سكناها في العدة كسكناها في حياة زوجها، للسيد إمساكها نهارا، وإرسالها ليلا، فإن أرسلها ليلا ونهارا، اعتدت زمانها كله في المنزل، والبدوية كالحضرية فإن انتقلت الحلة، انتقلت معهم، وإن انتقل غير أهل المرأة، لزمها المقام مع أهلها، وإن انتقل أهلها، انتقلت
معهم، إلا أن يبقى من الحلة من لا تخاف على نفسها معهم، فتخير بين الإقامة والرحيل (¬3).
وقال أبو حنيفة فيمن توفي عنها زوجها وهي في الحج: تلزمها الإقامة على كل حال إن كانت في بلد، أو ما يقاربها. PageV05P478
وقال الثلاثة: إن خافت فوات الحج إن جلست لقضاء العدة، جاز لها المضي فيه (¬1).
وقال أبو حنيفة في البائن: لايجوز لها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها، ولو نهارا
وقال مالك، وأحمد: يجوز لها ذلك.
وعن الشافعي قولان (¬2).
والقول بلزوم عدة الوفاة في المنزل الذي توفي زوجها وهي فيه قول الأئمة الأربعة، وأصحابهم، والأوزاعي، وأبي عبيد وإسحاق.
قال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز، والشام، والعراق، ومصر (¬3)، وحجتهم حديث الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما -: أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم، لحقهم، فقتلوه، فسألته - صلى الله عليه وسلم - أن ترجع إلى أهلها، وقالت: إنه لم يتركني في مسكنه بملكه، ولا نفقة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم"، فخرجت، قالت: حتى إذا كنت في الحجرة، أو في المسجد، دعاني، أو أمر بي فدعيت له، فقال: "كيف قلت؟ "، فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، قالت: فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان، أرسل إلي، فسألني عن ذلك فأخبرته، فقضى به، واتبعه، رواه PageV05P479 # الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (¬1)، وقال ابن عبد البر: هذا حديث مشهور معروف (¬2).