المدة، ولم تضع، فكان تخصيص بعض العموم أولى وأقرب إلى العمل بمقتضى الآيتين من إلغاء أحدهما في حق بعض من شمله العموم.
وقد استحسن هذا النظر القرطبي، قال: لأن الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول، لكن حديث سبيعة نص بأنها تحل بوضع الحمل، فكان فيه بيان للمراد بقوله -تعالى-: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234]، أنه في حق من لم تضع، وإلى ذلك أشار ابن مسعود بقوله: إن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة.
قال في "الفتح" وقد فهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الأولى بالآخرة، وليس ذلك مراده، وإنما يعني: أما مخصصة لها، فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها (¬1). PageV05P474
قلت: وكأنه أراد الإمام ابن القيم؛ لأنه قال في "الهدي" في جواب ابن مسعود - رضي الله عنه - من قوله: أشهد لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى إلى آخره.
قال الإمام ابن القيم: وهذا الجواب يحتاج إلى تقرير، فإن ظاهره: أن آية الطلاق مقدمة على آية البقرة، لتأخرها عنها، فكانت ناسخة لها، قال: ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعم منه عند المتأخرين، فإنهم يريدون به ثلاثة معان: أحدها: رفع الحكم الثابت بخطاب، الثاني: رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص وإما بتقييد، وهو أعم مما قبله، الثالث: بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج، وهذا أعم من المعنيين الأولين، فإن ابن مسعود - رضي الله عنه - أشار بتأخر نزول آية الطلاق إلى آية الاعتداد بوضع الحمل بأنها ناسخة لآية البقرة إن كان عمومها مرادا، أو مخصصة إن لم يكن عمومها مرادا ومبينة للمراد منها، ومقيدة لإطلاقها، وعلى التقديرات الثلاث، فيتعين تقديمها على عموم تلك وإطلاقها، قال: وهذا من كمال فقهه - رضي الله عنه -، ورسوخه في العلم (¬1)، انتهى.
فإن كان مراد الحافظ ابن حجر ابن القيم، فلا يخفى ما في كلامه من المؤاخذة؛ لأن ابن القيم فصل ذلك أتم تفصيل، فقدس الله روحه ما أجزل كلامه!
تنبيهان:
الأول: دل عموم حديث سبيعة مع قوله -تعالى-: {وأولات الأحمال PageV05P475 # أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] على أن العدة تنقضي بوضع جميع الحمل على أي صفة، حيا كان أو ميتا، تام الخلقة أو ناقصها، نفخ فيه الروح أو لم ينفخ، أما من عموم الآية، فظاهر، وأما من الحديث، فإنه - صلى الله عليه وسلم - أفتى سبيعة بانقضاء عدتها بوضعها، ولم يستفصل، وترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال (¬1)، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنها حلت حين وضعت"، وفي رواية: "حللت حين وضعت" (¬2)، وعند الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب: أن امرأته أم الطفيل قالت لعمر: قد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبيعة أن تنكح إذا وضعت (¬3).
ومعتمد المذهب: انقضاء عدة ذوات الحمل بوضعه، سواء كن حرائر أو إماء، مسلمات أو كافرات، في فرقة حياة أو وفاة.
ولابد من وضع جميع الحمل، ولو لم تطهر وتغتسل من نفاسها، خلافا للشعبي، والحسن البصري، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، حيث قالوا: لا تنكح حتى تطهر (¬4)، نعم، يحرم وطؤها في الفرج حتى تطهر، فلو ظهر بعض الولد، فهي عدة حتى ينفصل باقيه إن كان واحدا، وإن كان أكثر، فحتى ينفصل باقي الأخير، والحمل الذي تنقضي به العدة ما تصير به الأمة أم ولد، وهو ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، كرأس ورجل، وأما إن وضعت مضغة لم يتبين فيها شيء من ذلك، فذكر ثقات من النساء أنه مبدأ خلق آدمي، لم تنقض به العدة، وكذا لو وضعت نطفة أو دما أو علقة، PageV05P476 # نعم لو وضعت مضغة لم يتبين فيها الخلق، فشهدت ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي، انقضت بها العدة (¬1).