قال في "الهدي": وهذا أحد القولين في مذهب مالك، اختاره سحنون.
قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: ابن عباس، وعلي بن أبي طالب يقولان في عدة الحامل بأبعد الأجلين، وكان ابن مسعود يقول: من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد (¬5)، وحديث سبيعة يقضي بينهم، PageV05P471 # إذا وضعت، فقد حلت، وابن مسعود يتأول القرآن {أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] هي المتوفى عنها زوجها، والمطلقة مثلها إذا وضعت [حملها] (¬1)، فقد حلت، وانقضت عدتها، قال: ولا تنقضي عدتها إذا ولدت ولدا وفي بطنها آخر حتى تلد الآخر، قال: ولا تنقضي عدة الحامل إذا أسقطت حتى يتبين خلقه، فإذا بأن له يد أو رجل، عتقت به الأمة، وتنقضي به العدة.
قال: ولا تثبت في منزلها الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر وعشرا إذا لم تكن حاملا، والعدة من يوم يموت، أو يطلق، هذا كلام الإمام أحمد - رضي الله عنه -.
وقد تناظر في هذه المسألة ابن عباس وأبو هريرة، فقال: أبو هريرة: عدتها وضع الحمل، وقال: ابن عباس: تعتد أطول الأجلين، فحكما أم سلمة، فحكمت لأبي هريرة، واحتجت بحديث سبيعة (¬2).
وقد قيل: إن ابن عباس - رضي الله عنهما - رجع (¬3)، ويقويه: أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة.
وفي البخاري، وأبي داود، والنسائي عن الإمام محمد بن سيرين، قال: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابه يعظمونه، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: لكن عمه كان لا يقول ذلك، فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة -يعني: PageV05P472
عبد الله بن عتبة-، ورفع صوته، ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر، فقلت: كيف كان قول عبد الله بن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟! أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (¬1) [الطلاق: 4].
وله في رواية أخرى: سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة (¬2).
وفي رواية أبي داود: من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة أشهر وعشر (¬3).
وفي "موطأ الإمام مالك": قال نافع: إن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال: إذا وضعت، فقد حلت، فأخبره رجل كان عنده: أن عمر قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن بعد، حلت (¬4).
قال الحافظ ابن حجر عن اختيار سحنون من المالكية بعدم انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بالحمل: هو شذوذ مردود؛ لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع، والذي حمله على ما اختاره الحرص على العمل بالآيتين اللتين تعارض عمومهما، فقوله -تعالى-: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234]، عام في كل من مات PageV05P473 # عنها زوجها، يشمل الحامل وغيرها وقوله -تعالى-: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4]، عام -أيضا-يشمل المطلقة والمتوفى عنها، فجمع من قال بعدم انقضاء العدة بوضع الحمل بين العمومين بقصر الثانية على المطلقة، بدليل ذكر عدد الطلقات، كالآيسة والصغيرة قبلها، ثم لم يهملوا ما تناولته الآية الثانية من العموم، لكن قصروه على من مضت عليها