وفي هذا دليل [على] أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يفتون في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وفيه: أن المفتي إذ كان له ميل إلى الشيء، لا ينبغي له أن يفتي فيه، لئلا يحمله الميل إليه على ترجيح ما هو مرجوح، كما وقع لأبي السنابل، حيث أفتى سبيعة أما لا تحل بالوضع، لكونه كان خطبها، فمنعته، ورجا أما إذا قبلت ذلك منه، وانتظرت مضي العدة، حضر أهلها، فرغبوها في زواجه دون غيره.
وفيه: ما كان في سبيعة من الشهامة والفطنة حتى ترددت فيما أفتاها به حتى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع: وهكذا ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتي، أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد أن يبحث عن النص في تلك المسألة، ولعل ما وقع من أبي السنابل من ذلك هو السر في إطلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كذب في الفتوى المذكورة، كما أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود (¬1)، على أن الخطأ قد يطلق عليه الكذب، وهو في كلام أهل الحجاز كثير، وحمله بعض العلماء على ظاهره، فقال: إنما كذبه؛ لأنه كان عالما بالقصة، وأفتى بخلافه، حكاه ابن داود عن الشافعي في "شرح المختصر"، واستبعده في "الفتح".
وفيه: الرجوع في الوقائع إلى الأعلم، ومباشرة المرأة السؤال عما ينزل بها، ولو كان مما يستحيي النساء من مثله. PageV05P469
وفيه: جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها، ففي رواية غير ما مر: أن سبيعة تهيأت للنكاح، واختضبت، وفي رواية عند الإمام أحمد، فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت، وفي رواية: تطيبت وتصنعت.
وفيه: أن الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل (¬1)، وهو المقصود من إيراد الحديث.
(قال) الإمام الجليل أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله (ابن شهاب) بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي الزهري، أحد أئمة الفقهاء والمحدثين، تابعي جليل، سكن الشام، وسمع سهل بن سعد، وأنس بن مالك، وأبا الطفيل، وغيرهم، وذكر جماعة من حفاظ الحديث أن ابن شهاب سمع عشرة من الصحابة - رضي الله عنهم -.
وقد روى عن ابن شهاب خلق كثير، ومناقبه مشهورة، مات في شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومئة، وقيل: خمس وعشرين، وهو ابن سبعين سنة، ودفن بقرية بأطراف الشام يقال لها: شغبدا -بشين مفتوحة فغين ساكنة معجمتين وباء موحدة مفتوحة ثم دال مهملة-، ويقال لها -أيضا-: شغب بدا، بإفصال لفظة: بدا عن شغب كما في "شرح الزهر" للبرماوي -رحمه الله تعالى (¬2) -. فمما زاده مسلم على البخاري: و (لا أرى بأسا أن PageV05P470 # تتزوج) المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل (حين وضعت)؛ أي: وقت وضعها [يعني: بعد تمام وضعها، (¬1) لحملها، (وإن كانت في دمها) لم تطهر منه بعد (غير أنه)؛ أي: الزوج (لا يقربها)؛ أي: لا يطؤها لأجل نفاسها (حتى تطهر) من دمها، وأخرجه أبو داود بالزيادة المذكورة (¬2).
وقد قال أئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل، وتنقضي عدة الوفاة (¬3).
قال الإمام ابن القيم في "الهدي": قال جمهور الصحابة ومن بعدهم، والأئمة الأربعة: عدتها وضع الحمل، ولو كان الزوج على مغتسله، فوضعت، حلت (¬4)، انتهى.
وخالف في ذلك علي، وابن عباس، وجماعة من الصحابة، فقالوا: تعتد بأبعد الأجلين، من وضع الحمل، أو أربعة أشهر وعشر ليال.