الثاني والثالث: نفقة البائن وسكناها، والحديث صريح في عدم وجوب ذلك للبائن، وفي بعض ألفاظ "سنن النسائي" بسند صحيح لا مطعن فيه: فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة"، ورواه الدارقطني (¬4)، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة (¬5)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة" (¬6)، وإسناد هذا صحيح، وهذا قول ابن عباس وأصحابه، وجابر بن عبد الله، وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء نساء الصحابة، وكانت تناظر عليه، وبه يقول الإمام أحمد وأصحابه، وإسحاق بن راهويه وأصحابه، وداود بن علي وأصحابه،
وسائر أهل الحديث.
وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عن الإمام PageV05P455 # أحمد، أحدها: هذا، والثاني: أن لها النفقة والسكنى، وهو قول عمر بن الخطاب، وابن مسعود - رضي الله عنهما -، وهو قول فقهاء الكوفة، والثالث: أن لها السكنى دون النفقة، وهذا مذهب أهل المدينة، وبه يقول الإمام مالك والشافعي.
قال الدارقطني: السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعا، ومن له إلمام بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، علم حقية عدم ثبوت السكنى والنفقة للبائن ما لم تكن حاملا.
قال في "الهدي" وقد تناظر في هذه المسألة ميمون بن مروان، وسعيد بن المسيب، فذكر له ميمون خبر فاطمة، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، فقال له ميمون: لئن كانت إنما أخذت ما أفتاها به النبي - صلى الله عليه وسلم -، ما فتنت الناس، وإن لنا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة.
وأطال صاحب "الهدي" في الانتصار لهذا، ورد على من خالف حديث فاطمة بما يشفي ويكفي (¬1)، والله أعلم.
الرابع: العدة، فمان كانت حاملا، فبتمام وضع الحمل، سواء كانت بائنة أو رجعية، مفارقة في الحياة أو متوفى عنها زوجها حيث كان الحمل من الزوج، وإن لم تكن حاملا، وكانت تحيض، فعدتها ثلاثة أقراء، وسواء كانت بائنة أو رجعية، وعدة التي لا حيض لها، وهي الصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر، وأما المتوفى عنها زوجها، فعدتها إن لم تكن حاملا أربعة أشهر وعشر ليال (¬2)، ويأتي قريبا. PageV05P456
التنبيه الثاني:
ظاهر صنيع المصنف -رحمه الله تعالى-: أن حديث فاطمة بنت قيس من متفق الشيخين، وليس كذلك، بل رواه الإمام أحمد في "المسند" (¬1)، ومسلم في "صحيحه" (¬2)، والإمام مالك في "الموطأ" (¬3)، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (¬4)، وغيرهم.
وأما البخاري، فقال قصة فاطمة بنت قيس، وذكر بسنده أن يحيى بن سعيد [بن العاص] (¬5) طلق امرأته بنت عبد الرحمن بن الحكم، واسمها عمرة، وهي بنت أخ مروان بن الحكم الذي ولي الخلافة بعد ذلك، فأنقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان وهو أمير المدينة: اتق الله، وارددها إلى بيتها، قال مروان: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة (¬6).
ثم ذكر بسنده عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة ألا تتقي الله، يعني: في قولها: لا سكنى ولا نفقة (¬7).
ثم ذكر سنده عن عروة بن الزبير: أنه قال لعائشة: ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث، زاد ابن أبي الزناد PageV05P457 # عن هشام عن أبيه: عابت عائشة أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1). فلم يذكر قصتها في "البخاري"، وإنما أشار إلى أشياء منها فقط، ومن ثم لم يعز القصة في "الجمع بين الصحيحين" إلا إلى مسلم فقط، ثم قال: لم يخرج البخاري من حديث فاطمة إلا من حديث هشام إلى آخر الباب (¬2)، وهو القدر الذي ذكرناه، ومن ثم وهم الحافظ ابن حجر في "الفتح" المصنف -رحمه الله تعالى (¬3) -، ولم ينبه على ذلك ابن دقيق العيد في "شرحه" (¬4)، والله الموفق.